في عددها الصادر اليوم السبت، أفادت جريدة (الأهرام) أن هناك أنباء عن تراجع الحكومة المصرية في قرار سحب السفير المصري من تل أبيب، فيما أشارت مصادر أخرى الى ان الحكومة المصرية لوحت بسحب السفير في حالة عدم إعتذار الحكومة الإسرائيلية والرد بتحقيقات كاملة علي الحادث.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، أن مصر لم تبلغها رسميًا حتى الأن بقرار استدعاء سفيرها، مؤكدة أنها تجري حاليًا مشاورات حول إعلان الحكومة المصرية عن استدعاء السفير المصري من إسرائيل إلى القاهرة وأنها لم تتلق حتى الآن بلاغًا مصريًا رسميًا بهذا الشان.

وقد أضاف راديو إسرائيل، أن مسئول سياسي كبير"لم تذكر اسمه" قال في تصريح إن إسرائيل غير معنية بإصابة رجال شرطة مصريين وأنها ستوضح ذلك لجميع الجهات ذات الشان.

وعلى إثر ذلك قام مجلس الوزراء بحذف البيان الذي تم نشره فجر اليوم عن استدعاء السفير الإسرائيلي من على صفحته الرسمية من على فيسبوك وتويتر .. وقالت مصادر مطلعة أن البيان الرسمي لمجلس الوزراء لم يتضمن إشارة لاستدعاء سفير مصر في إسرائيل، واكتفى بالنص على استدعاء سفير إسرائيل فى القاهرة فقط ودلل على ذلك بأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام ونقله التليفزيون لم يتضمن هذه الفقرة.

كما أشار إلى أن هناك خطأ غير مقصود بشأن البيان الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص، وإن خطورة سحب السفير هي خطوة تصعيدية يمكن اللجوء إليها فى مرحلة لاحقة بعد رد إسرائيل رسميًا على الحادث وتقديم تفسير له.

وفيما اعتبر نشطاء سحب البيان تراجعا قالت مصادر من داخل مجلس الوزراء أن البيان الذي تم حذفه هو المسودة الأولى للبيان والتي تم تعديلها تخلو من استدعاء السفير قبل أن يتم إعلانه رسميا لكنها تسربت بطريقة الخطأ إلى صفحة رئاسة الوزراء.. وأكدت مواقع إسرائيلية إن تل أبيب لم تتلق استدعاء رسميا للسفير المصري لديها.

يذكر أن مجلس الوزراء اتصل بجميع مندوبي الصحف لديه ليطلب منهم سحب البيان الذي تم النص فيه على سحب السفير.