موقع سبيل
وصلنا من المكتب البرلماني للنائب سعيد نفاع :
بحثت الهيئة العامة للكنيست هذا الاسبوع اقتراحا عاديا للنائب سعيد نفاع (التجمع)، عن التمييز الصارخ بين العرب واليهود في سياسة النيابة العامة في كل ما يتعلق بمحاكم " البناء غير المرخص" والمنعكس في نتائج قرارات الحكم.
وقد طرح النائب نفاع أمام الهيئة العامة العديد من قرارات الحكم صادرة من محاكم البناء في شمال البلاد، ففي القرار الذي ساقه كبيّنة ضد العرب وصلت الأحكام 25 ضعف (!) عنها في الوسط اليهودي، فقد إدين "المتهم" العربي بالسجن الفعلي أربعة أشهر وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامات مالية بقيمة 470 ألف شكيل وهدم المنزل فورا وإعادة وضع الأرض إلى سابق عهدها وحتى الأشجار التي اقتلعت، مع العلم أن الأرض ملك الباني الشخصي. أما في الأحكام الصادرة ضد يهود والتي ساق منها النائب نفاع الكثر فتراوحت الأحكام بين 2000 شاقل إلى 18000شاقل حد أعلى، في نفس المخالفة وفي نفس المحكمة وأحيانا نفس المحكمة ونفس المدعي، وفيما يخص الهدم فمقابل الهدم المعجل عند العرب أُجّل الهدم في الملفات ضد اليهود سنوات لإعطاء الفرص للاستحصال على رخص .
وأضاف النائب نفاع : إنه لا يعقل أن يكون التمييز في بهذا الشكل الفاضح، فعندما يكون المتهم عربيا تصدر ضده أشد وأقصى العقوبات أما عندما يكون المتهم يهوديا فيظهر الادعاء العام تساهلأ ومرونة تامة في طلب العقوبات وبعد التوصل إلى صفقات مع المتهمين في غالب الأحيان.
هذه الظاهرة خطيرة تستلزم البحث المعمق في لجنة الدستور والقضاء ولذا أطلب إحالة الموضوع للجنة لبحثها واستخلاص النتائج لوضع حدّ لها.
هذا وقررت الهيئة العامة للكنيست تحويل البحث في الاقتراح إلى لجنة القضاء والدستور وبموافقة الوزير المنسق بين الكنيست والحكومة جلعاد اردان والذي كعادته ادعى انه لا يوافق على رد وزارة العدل حول الموضوع وانه يتفق مع النائب نفاع أن حل هذه المشكلة أمر هام وملح!.
