علم موقع سبيل أنَّ مجهولا قام بتزوير رسالة مُستخدِمًا اسم المُحامي ميشيل عون من الناصرة كمُرسِل رسالة كذبًا وبُهتانـًا قام المجهول بتسليمها إلى مؤسَّسة التأمين الوطني في طبريا بتاريخ 16.8.2011 مُعَنوَنة لقسم مُكافحة الجنايات الاقتصاديَّة وقسم التحقيقات في مؤسَّسة التأمين الوطني ، وادّعى مُزوِّر الرّسالة أنَّ أحد أعضاء المجلس ورئيس المجلس المحلي في المغار وكذلك مُوظـَّف في التأمين الوطني قاموا بعمليَّة احتيال ضدّ مؤسَّسة التأمين الوطني بادّعاء أنَّ عضو المجلس المذكور يتقاضى راتبًا شهريًّا كبيرًا من المجلس في الوقت الذي يحصل فيه على مُخصَّصات تأمين دخل (אבטחת הכנסה) .
وقد توجَّه موقع سبيل للمُحامي ميشيل عون مُستوضِحًا عن فحوى هذه القضيَّة والشُّبهات التي ذكِرَت في الرِّسالة المُزوَّرة فأجاب قائلا : " اتصل بي نائب مُدير قسم الرّقابة الدّاخليَّة في مُؤسَّسة التأمين الوطني في القدس مُستفسِرًا حول الشكوى المذكورة وسأل ما إذا كـُنت قد بعثت بمثل هذه الشكوى وطلبت منهُ أن يبعث لي بنسخة عنها للاطلاع على مضمونها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفاعل الذي استخدم اسمي على هذه الرِّسالة " .
وأضاف المُحامي عون قائلا : " أعود وأؤكـِّد بصورة لا تترك مجالا للشَّك أنَّ هذه الرِّسالة أو الشكوى لم تـُرسَل مِن قِبَلي وأنَّ مضمونها ليس معروفـًا لدي ، أضف على ذلك أنَّ مثل هذا العمل والتزوير هو عمل جنائي خطير للغاية من حقي الحصول على نسخة من الرِّسالة من أجل اتخاذ الخطوات القانونيَّة المُتوخـّاة ومنها التوجُّه بشكوى لشرطة اسرائيل ، واستلامي للرِّسالة قد يُمكـِّن المُحققين من استقصاء معلومات حول هويَّة مُرتكـِب هذه المُخالفة حيث قام بتزوير اسمي واستغلَّ منصبي كمُحامٍ ، الأمر الذي ألحق بي ضررًا خطيرًا للغاية ووضعني في خلاف مع المذكورين في الشكوى المُزوَّرة " .
وشكر المُحامي عون مُؤسَّسة التأمين الوطني وقسم الرّقابة على اليقظة والمهنيَّة التامَّة ، حيث قام نائب مُدير قسم الرّقابة بالاتصال بالمُحامي عون مُستطلعًا منه عن حقيقة وُجود مثل هذه الشكوى وما إذا كانت الرِّسالة مُزوَّرة . وأضاف المُحامي عون مُخاطبًا مُدير قسم الرّقابة الدّاخليَّة في مؤسَّسة التأمين الوطني قائلا : " إنـّي آمل أن نعمل سويَّة من أجل الكشف عن الشخص الذي يقف وراء هذه المُخالفة التي تنطوي على عدد من المُخالفات منها : التزوير ، استخدام وثيقة مُزوَّرة وتشويش مُجريات التحقيق .
وبناءً على هذه الرِّسالة من المُحامي عون لنائب قسم الرّقابة الدّاخليَّة وصلته رسالة من نائب قسم الرّقابة جاء فيها : " بعد الاتصال الهاتفي مع المُحامي عون بتاريخ 28.8.2011 أكـَّد أنـَّه لم يكـُن هوَ الذي كتبَ رسالة الشكوى وأنـَّه يطلب نسخة عنها وبناءً عليه فإنَّ قسم الرّقابة يُرفق نسخة عن رسالة الشكوى المذكورة إليه " . (موقع سبيل يحتفظ بنسخ عن الرِّسالة المُزوَّرة ورد المُحامي ميشيل عون ورد قسم الرّقابة الدّاخليَّة في مؤسَّسة التأمين الوطني).
وتوجَّه موقع سبيل إلى رئيس المجلس المحلي المُحامي فريد غانم وطلب ردّه على الشكوى المذكورة فأجاب قائلا : " تدور الدَّوائر حول شخص مُعيَّن قام بتعقب عضو المجلس المذكور في الوقت نفسه الذي أرسِلت فيه الرِّسالة المُزوَّرة وسنقوم بتقديم شكوى رسميَّة للجهات المُختصَّة آملين أن يُضبط ويُكشَف أمره للجمهور ويلقى العقاب المُناسب . ثانيًا ، إضافة إلى كون الرِّسالة مُوقعة بشكل مُزيَّف فكل مضمونها افتراء ودجل . ثالثـًا ، قبل عدَّة أسابيع طـُلِبَ مني أن أرد على شكوى قدَّمها أحد المُفترين مُوقـِّعًا باسم أحد أقاربي الذي لا علاقة له بالشكوى ، هذا فضلا عن أنَّ الشكوى تـُذكـِّرنا بشكاوى وافتراءات يُردِّدها شخص أو أكثر ممّا يُثير الشُّبهات بأنـَّهم المسؤولون عن هذه الرِّسالة أيضًا وهذا الموضوع سيشكل أيضًا أساسًا لشكوى سنـُقدِّمها للسّلطات المُختصَّة . وفي الختام أحذر الجمهور من تصديق بعض الحاقدين الذين يبثون ليل نهار أكاذيب وافتراءات مُوجَّهة ضدّي وضد بعض أعضاء المجلس المحلي وأناس شرفاء آخرين ، فهؤلاء الجُبناء ليس لهم همٌّ سوى التخريب ودق الأسافين كما يفعل الوسواس الخنـاس " .
