قدَّم عضو المجلس المحلي السَّيِّد زياد دغش رسالة مُوجَّهة لرئيس مجلس المغار المحلي المُحامي فريد غانم يُبلغه فيها عن استقالته من رئاسة لجنة المُشتريات مُعللا ذلك بمسألة عدم تحديد صلاحيّات اللجنة .
وفي اتصال أجراه مُحرِّر موقع سبيل مع رئيس المجلس المحلي عقـَّب المُحامي فريد غانم على الموضوع قائلا : " اتصلت مع الأخ زياد دغش وطلبت منه أن نتحدَّث عن التفاصيل وكيفيَّة مُعالجة موضوع لجنة المُشتريات وصلاحيّاتها حسب القانون وبحث الموضوع على طاولة أبحاث جلسة المجلس المحلي العاديَّة وبحث الموضوع والعمل وفقـًا لما ينص عليه القانون فيما يتعلق بلجنة المُشتريات وتركيبتها " .
وردًّا على سؤال لمحرِّر موقع سبيل حول ما يدور من أنباء عن وجود خلل في تزويد مواد تنظيف من قِبَل أحد مُقدِّمي الخدمات لا تطابق الاقتراحات التي تقدَّم بها المجلس أجاب المُحامي فريد غانم : " هذا التعميم لا أساس له من الصِّحَّة ولجنة المُشتريات تعمل حسب القانون بشفافيَّة تامَّة وفاز في كل العطاءات على الأسعار الأرخص لنفس المنتوج . وفيما يتعلق بالاقتراحات الأخيرة فاز أحد مُقدِّمي الخدمات على خلفيَّة تقديمه أرخص الأسعار ، ولكن تبيَّن فيما بعد أنـَّه قدَّم بعض المنتجات " مواد تنظيف " لا تتفق مع النوعيَّة التي قـُدِّمت اقتراحات على أساسها ، ولكي لا نضر بالمدارس والبساتين أصدرت تعليماتي بتوزيع المواد التي لا خلاف حولها . وفي الوقت نفسه أجبرنا التاجر الفائز بأن يقوم بتبديل المواد بحيث يُزوِّدنا بنفس المواد التي قـُدِّمت الاقتراحات حولها " .
وأضاف رئيس المجلس " هذا مع تأكيدي على أمرين :
الأوَّل : انَّ أي موظف يرتكب خطأ مُتعمَّدًا أو عن حُسن نيَّة فسوف يُعالج حسب القانون.
ثانيًا : انَّ أي تاجر يُزوِّدنا بمواد مُتفق عليها فسوف لن ندفع لهُ على المُنتجات غير المُناسبة التي يُزوِّدها وسنتخذ ضدَّه كل الإجراءات القانونيَّة اللازمة " .
