عقد البروفيسور مانوئيل تراختنبيرغ مؤتمرًا صحفيًّا مساء اليوم الاثنين استعرض فيه توصيات اللجنة التي ترأسها حول التغييرات الواجب احداثها في السَّياسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للحكومة . واوضح البروفيسور تراختينبيرغ ان تطبيق التوصيات سيتطلب توظيف نحو 30 مليار شيكل على مدى 5 سنوات اعتبارا من عام 2012 معربا عن قناعته بان الحكومة ستتبنى جميع توصيات اللجنة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنَّ توصيات لجنة تراختنبيرغ واللجنة التي نظرت في موضوع الاحتكار في المرافق الاسرائيلية تشكل تحولا هاما في الاقتصاد والاجتماع اذ انه لم يتم منذ عشرات السنين ادخال اصلاحات على هذا النطاق في المرافق . ومن جانبها انتقدت رئيسة حزب العمل النائبة شيلي يحيموفيتش توصيات اللجنة وقالت انها مصابة بنفس المرض الذي تسبب في اتساع الفجوات الاجتماعية وتدهور الطبقة الوسطى وتكون مظاهر الفقر لدى العاملين. وحذرت النائبة يحيموفيتش من أن رفع القيود عن حجم استيراد السلع الى البلاد سيقضي على الصناعات الاسرائيلية وسيؤدي الى فصل آلاف المستخدمين عن العمل .
ومن بين أهم التوصيات الغاء البرنامج الحكومي المطبق حاليا بشأن خفض الضرائب والتحول الى زيادتها وتحديدًا الضرائب المفروضة على الشركات لتبلغ نسبتها خمسة وعشرين بالمائة .
كما توصي اللجنة بزيادة الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسماليَّة بنسبة خمسة بالمائة وزيادة الضرائب على الافراد الذين يتقاضون أجورًا عالية تبلغ أربعين ألف شيكل وما فوق .
ومن ناحية أخرى توصي لجنة تراختنبيرغ بإلغاء رفع الضرائب غير المباشرة المفروضة على البنزين والسولر ومنح نقطتي استحقاق ضريبي لأي رجل عامل له طفل صغير دون سن العامين .
وفيما يتعلق بمجال السكن توصي اللجنة بسن قوانين تتعلق بتشجيع تأجير شقق سكنية صغيرة للمدى البعيد وتسويق أراض لبناء شقق سكنية للايجار فقط .
وفي مجال التربية والتعليم توصي اللجنة بان يطبق تدريجيا القانون القاضي بانتهاج التعليم الالزامي المجاني من سن الثالثة .
واضاف رئيس الوزراء ان زيادة الشفافية في اداء الدوائر الامنية وترشيدها سيفسحان المجال امام تحسين رفاهية المواطنين في البلاد مؤكدا في الوقت نفسه ان موضوع الأمن يتصدر سلم الاولويات الحكومي.
ونوه رئيس الوزراء بأن توصيات لجنة تراختنبيرغ تشكل بشرى هامة لجهاز التعليم وللخدمات الاجتماعية اذ انه يلح على وجوب تغيير سلم الاولويات الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد تسلم بعد ظهر اليوم توصيات لجنة تراختنبرغ حول التغييرات الواجب إحداثها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تجاوباً مع الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي شهدته الدَّولة في الأشهر الأخيرة .