ردَّت محكمة العدل العليا على التو الالتماس الذي قدَّمه رؤساء الطائفة الدُّرزيَّة في البلاد ضدّ الحكومة والمجلس القطري للتخطيط والذي طالبوا فيه بتسوية قضايا التخطيط والبناء في القرى الدُّرزيَّة وحل الأزمة السَّكنيَّة فيها.
وأكد القاضي حنان ميلتسر أنـَّه اضطرَّ إلى رفض الالتماس بسبب كونه يتضمَّن تفاصيل شاملة ويتطرَّق إلى مسائل متعدِّدة . كما أشار القاضي ميلتسر إلى أنَّ المُلتمسين تجاهلوا قرار الحُكومة رقم 2861 الذي تمَّ اتخاذه قبل عِدَّة أشهر والذي ينص على وضع خطة تطوير للقرى الدُّرزيَّة والشركسيَّة تمتد على أربع سنوات .
وكان الشيخ علي معدي هو المُبادر بتقديم هذا الالتماس مدعومًا بتواقيع أكثر من عشرة آلاف رب عائلة من أبناء الطائفة الدُّرزيَّة ، قدَّموا التماسًا لمحكمة العدل العُليا يشمل أربعة بنود :
أوَّلا : ايقاف جميع المحاكم والغرامات الباهظة للبناء غير المُرخَّص .
ثانيًا : إلزام سُلطات التخطيط والبناء بالمُصادقة على الخرائط الهيكليَّة للقرى الدُّرزيَّة لتشمل البناء غير المُرخَّص والزِّيادة الطبيعيَّة للسُّكان .
ثالثـًا : توفير قسائم للأزواج الشابَّة لكل من لا يوجد لديه أرض للبناء بسعر مُخفَّض .
رابعًا : إقامة لجنة مهنيَّة للتنظيم والبناء لتخرج عن نطاق السِّياسة المحليَّة وتصادق على الخرائط الهيكليَّة خلال مُدَّة زمنيَّة معقولة .
ويُذكـَر أنَّ المحكمة رفضت الالتماس الذي شمل هذه البُنود .