وقال سويد ان التهديد باللجوء للقضاء ضد ما تثيره وسائل الاعلام هو احد الوسائل التي يتبعها اصحاب النفوذ ورأس المال، وهذا التعديل يأتي ليخدم مصالحهم أكثر، بسبب اضافة بند جديد يصب في مصلحة المشتكي في حال لم تنشر وسيلة الاعلام رده الكامل، وايضًا في حال عدم اثبات حصول أي ضرر له بفعل النشر، ما يجعل اصحاب وسائل الاعلام يترددون في نشر أي معلومات تثير غضب أي شخص، بسبب هذه القيود، ما سيؤدي الى اضعاف حرية العمل الصحفي، وشل حرية الصحافة.

وشارك في الجلسة العديد من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة، الذين عارضوا اجراء هذه التغييرات، لكن الاغلبية الحكومية الداعمة لهذا التغيير الخطير نجحت بتمريره، حيث سيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، وعارض التعديل النائب حنا سويد والنائب دانئيل بن سيمون من حزب العمل.

وقال النائب حنا سويد ان هذا القانون يجب ان يقلق اصحاب الضمائر الحية في الشارع اليهودي، الذين لم يستيقظوا بعد على أصوات أبواق القوانين العنصرية التي تم تشريع جزء منها مؤخرًا، لأن الخطر الفاشي سيمسهم ايضًا وهذا القانون هو مجرد بداية الطريق لتقييد الحريات والمس بالحقوق الديمقراطية الأساسية.