وصلت رسالة من الحركة من أجل جودة السُّلطة في إسرائيل مُعنوَنة لكلٍّ من السَّيِّد يوسف برون، المسؤول عن لواء الشَّمال والسَّيِّد محمود غانم مُحاسِب مجلس المغار المحلي ورئيس مجلس المغار المحلي المُحامي فريد غانم حولَ وُجود دُيون مُترتـِّبة على عددٍ من أعضاء المجلس المحلي (الرِّسالة محفوظة في ملف التحرير). وطـُلِبَ في هذه الرِّسالة من مُحاسِب مجلس المغار المحلي السَّيِّد محمود غانم القيام بواجبه كما ينص عليه القانون وإرساله إنذارات إلى أعضاء المجلس المدينين للسُّلطة المحليَّة بمبالغ ماليَّة.
وقد قام مُحاسِب المجلس فور تسلمه الرِّسالة بتنفيذ الأمر وبعثَ بإنذارات لأعضاء المجلس المدينين للسُّلطة طالبًا منهُم القيام بتسديد ديونِهم للمجلس خلال 60 يومًا من تسلمهم الإنذار، وذلك كما ينص عليه القانون.
وجاءَ في رسالة الحركة من أجل جودة السُّلطة في إسرائيل أنـَّه حتى نهاية عام 2009 فإنَّ خمسة من بين أعضاء المجلس كانوا مدينين للسُّلطة المحليَّة بمبلغ 415 ألف شيكل. وبعد استيضاح هذا الأمر مع مُحاسِب المجلس السَّيِّد محمود غانم فقد أبلغ موقع سبيل أنَّ اليوم هُناك أربعة أعضاء في المجلس مدينون بأموال للسُّلطة المحليَّة من بينهم إثنان تتخذ بشأنهم إجراءات قضائيَّة من أجل تسديد ديونهم للمجلس.
وفي أحد الملفات تمَّ اتخاذ قرار لمصلحة المجلس المحلي مِن قِبَل المحكمة للشؤون الإداريَّة إلا أنَّ عُضو المجلس هذا قدَّم استئنافـًا للمحكمة العُليا.
