النائب اغبارية: توجّه اليمين العنصري المتطرّف هو الطاغي وهو المسيطر في قلب المؤسسة الإسرائيلية
قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح حجب الثقة عن الحكومة بإسم كتل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والموحدة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي اعتراضًا على النهج المستمر في اقرار القوانين العنصرية التي تنتهك الحقوق الأساسية، واستغلال الحكومة لغالبيتها البرلمانية لتمرير هذه القوانين دون أي اعتبار للقيم الديمقراطية.
وقال النائب د. حنا سويد في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست ان المواجهة مع هذه القوانين العنصرية هي أمرًا محتومًا، وأن الهدف الأساسي من استمرار هذه الأجندة العنصرية هو لجم حرية التعبير عن الرأي، وأن الأمور تدار بشكل منهجي وتدريجي ومتوازي، فمن جهة يتم تعديل قانون منع القذف والتشهير، والتحضير لاقرار قانون تحديد التبرعات للجمعيات من قبل الصناديق الرسمية الأجنبية وزيادة الضرائب على هذه التبرعات، ومن جهة اخرى تحاول الحكومة تفصيل قوانين جديدة على مقاس اشخاص محددين لضمان سيطرتها على لجان تعيين القضاة.
وحول قانون تحديد التبرعات للجمعيات قال النائب سويد، اذا كان هناك أي شك أو أي اشكالية قانونية في عمل أي جمعية فالسلطة القضائية هي المخولة بحلها والغائها، أما ان يتم تحديد التبرعات فهذا أمر مرفوض، اذا كان عمل الجمعية غير قانوني فبالامكان منعها من العمل، ومحاولة اليمين فرض هذه القيود هي محاولة بائسة تظهر مدى افلاس هذه الاجندة وبؤسها. وقال النائب سويد ان غالبية الجمعيات العربية تعتمد على الأموال والتبرعات الأجنبية، فاذا كانت الحكومة تريد حرمان هذه الجمعيات والمؤسسات من هذه التبرعات فلتمنح المؤسسات والجمعيات العربية الميزانيات التي تستحقها.
وتسائل النائب سويد عن الصوت الخافت الغائب لوزير القضاء في ظل هذه الأجواء العنصرية، والقوانين التي تتعارض مع القيم الديمقراطية، وتسائل سويد، لماذا لا يعبر وزير القضاء يعقوب نئمان عن رأيه، لماذا لا يحاول اقناع الآخرين برأيه؟! هذا لا يتلائم مع خبرته ومكانته في المجال القضائي!
وقال سويد ان المحكمة العليا ليست معقل العدل، لكنها قد تكون آخر السدود في مواجهة الفاشية، لكن يبدو ان وزير القضاء يعيش في عالم آخر، أو أنه يقوم بتمرير أجندة اخرى لا يفصح عنها، لكن في ظل هذا التدهور المستمر والتسارع الفاشي يجب ان يكون لوزير القضاء موقف واضح وصارم من هذه الأجندة الفاشية، واذا كان لا يملك الجرأة للوقوف أمام هذا المد الفاشي فعليه ان يستقيل من منصبه.
النائب د. عفو أغبارية قال في معرض كلمته أمام هيئة الكنيست العامة، خلال مناقشة اقتراحات حجب الثقة التي تقدمت بها كتل المعارضة ان عظمة الديمقراطية تكمن بمدى حماية الدولة للأقليات التي تعيش فيها، ولكن حكومة نتانياهو اليمينية، بدلاً من حماية مواطنيها، تقوم بتشريع القوانين العنصرية، كان آخرها فرض القيود على تحرير الميزانيات للجمعيات الأهلية وحرمانها من القيام بواجبها للدفاع عن الشرائح الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي، بدلاً من تقديم الشكر لها ومضاعفة دعمها، ولكن التوجّه اليميني العنصري لليمين المتطرّف هو الطاغي وهو المسيطر في قلب المؤسسة الإسرائيلية وتأتي ممارسات نواب اليمين هذه، فقط لكي يستروا بها عورتهم وجرائمهم بحقّ الإنسانية خاصة وأن نشاط هذه الجمعيات يفضح ممارساتهم غير الديمقراطية ويكشف جرائم المستوطنين اليومية التي تحظى بدعم كامل من المؤسسة الحاكمة.
واشار د. عفو إلى التواجد غير الطبيعي لأجهزة الأمن "بكل أشكالها" في شوارع وأحياء البلاد الذي يبيِّن شكل تعامل الدولة مع مواطنيها ويكشف للقاصي والداني حقيقة وجه الديمقراطية الوهمية المتّبعة في إسرائيل، هذا الأمر لا يمكن ملاحظته في الغالبية الساحقة من دول العالم.
واستهجن د. عفو الذريعة التي يتسلّح بها عناصر اليمين في الكنيست وكأن الميزانيات التي تصل للجمعيات الأهلية هي من بلدان معادية لإسرائيل وتهدف إلى ضرب إسرائيل من الداخل، علمًا وأن بريطانيا هي من الدول الداعمة لهذه الجمعيات، فهل بريطانيا تعتبر دولة معادية لإسرائيل؟!! بالطبع الجواب هو لا، ولكن نواب اليمين المتفذلكين لا يهمهم مستقبل الديمقراطية بقدر ما يهمهم فوزهم بالبرايمرز في مؤتمرات أحزابهم.
