دعا المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية الى مظاهرة مليونية في الميدان الثلاثاء للمطالبة بأنهاء الحكم العسكري، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 26 قتيلا، قدَّمت حكومة عصام شرف استقالتها على خلفية المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.

فقد نقلت التقارير عن مصادر طبية في مستشفى مدينة الإسماعيلية الواقعة على البحر الأحمر، أن شخصين لقيا حتفهما جرَّاء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المواجهات إلى 26 شخصا منذ يوم السبت الماضي.

وتفيد التقارير بانتقال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى عدة مدن في البلاد، وذلك وسط ترقُّب المظاهرة المليونية الجديدة التي دعت إليها التجمُّعات والأحزاب والجهات التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتحفظت جماعة الاخوان المسلمين المصرية على تلك الدعوة للمظاهرة المليونية المطالبة بإنهاء الحكم العسكري وقالت في بيان على موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، انها لن تشارك في تلك المظاهرة "حرصا على عدم استدراج الشعب الى مواجهات دموية جديدة مع اطراف تسعى لمزيد من الاحتقان".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن محمد حجازي، المتحدث باسم الحكومة المصرية، قوله: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة إلى حين البتِّ باستقالتها."

لكن التلفزيون الرسمي المصري نقل عن مصدر عسكري قوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض مساء الاثنين استقالة حكومة شرف التي كانت قد "وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس."

وجاءت استقالة الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من موعد أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يُخشى الآن أن تتسبب الاشتباكات بتأجيلها.

في غضون ذلك، دعا المجلس العسكري، الذي يتولي إدارة شؤون مصر منذ تنحِّي مبارك عن الحكم، إلى إجراء "حوار عاجل" بين كافة الأحزاب والفعاليات السياسية في البلاد.

ففي بيان أصدره مساء الاثنين، دعا المجلس كافة القوى السياسية في البلاد إلى "حوار عاجل" لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية، وإلى وضع تصوُّرات للخروج منها في أسرع وقت ممكن، حرصا على سلامة الوطن."

وأعرب المجلس أيضا "عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة"، وقدَّم "خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقد أصدر المجلس أوامره أيضا إلى قوات الأمن باتخاذ "الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلِّي بأقصى درجات ضبط النفس في إطار القانون".

وأكَّد المجلس في بيانه "إيمانه العميق بأن التظاهر السلمي حقٌّ مشروعٌ للمواطنين، إلاَّ أن الأمر لا
ينبغي أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمي، وذلك مهما كانت الظروف، حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن."

ودعا البيان "المتظاهرين وجميع أطياف الشعب إلى التحلِّي بأعلى درجات ضبط النفس، حتى لا يؤدِّي الأمر إلى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".

وكلف المجلس أيضا وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، وما أدَّى إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين، وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."