أعلن التلفزيون الرسمي المصري أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية سيلقي بيانا اليوم.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق بدء جلسة الحوار بين المجلس العسكري و"بعض القوى السياسية" للبحث عن حل للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد إثر التظاهرات الأخيرة.
وقال مصدر عسكري ان رئيس الاركان المصري الفريق سامي عنان ناقش خلال اجتماع مع ممثلي القوى السياسية وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية امكانية تشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة محمد البرادعي او القيادي الاخواني المنشق عبد المنعم ابو الفتوح.
وشارك في الاجتماع رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي اضافة الى ممثلي بعض الاحزاب الأخرى واثنين من
المرشحين للرئاسة هما الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الإسلامي محمد سليم العوا.
ويأتي الاعلان عن هذا البيان فيما احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة للاعتصام في ما أطلقوا عليها "مظاهرة مليونية لانقاذ الوطن"، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وقال محمد الشربيني المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لبي بي سي أن اجمالي عدد القتلى في المصادمات منذ يوم السبت الماضي ارتفع إلى 30 منها، بينما وصل عدد المصابين يوم الثلاثاء إلى 385.
واكد أسامة حمزة الطبيب في المستشفى الميداني أن قوات الأمن المصرية تستخدم قنابل غاز مختلفة عن الغازات التي استخدمت في مواجهات سابقة.
ويواصل المحتجون التظاهر في الميدان منذ أيام مرددين شعارات مناهضة للمجلس العسكري، ومن بينها "الشعب يريد إسقاط المشير"، وذلك في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت التقارير أن قوات الشرطة واصلت بدورها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، والذين ردُّوا بإلقاء الحجارة، وتوزّعوا إلى مجموعات صغيرة في الميدان وفي محيطه.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن محمد حجازي، المتحدث باسم الحكومة المصرية، قوله: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة إلى حين البتِّ باستقالتها".
وجاءت استقالة الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من موعد أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يُخشى الآن أن تتسبب الاشتباكات بتأجيلها.
وكلف المجلس أيضا وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، وما أدَّى إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين، وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."
ويتصاعد الغضب من المجلس العسكري المتَّهم بأنه يريد الاحتفاظ بالسلطة وعدم الوفاء بوعوده الإصلاحية، ومواصلة سياسة القمع الموروثة من عهد مبارك.
ودعت مجموعات ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل، مع غيرهما من الحركات، إلى استقالة حكومة عصام شرف، وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، و إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان/ أبريل 2012، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.
