ناقشت لجنة المالية البرلمانية قضية فصل عمال مصنع "بري هجليل"، والخلاف بين ادارة المصنع ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية حول شروط الحصول على مخصصات الدعم الحكومي. وقال النائب حنا سويد انه لا يمكن التضحية بعمال المصنع بسبب هذا الخلاف، ولا يمكن ابقائهم كرهينة في ظل هذه الظروف، فمن جهة نرى التساهل مع اصحاب رؤوس الأموال في تقليص ديونهم، ومن جهة اخرى نشهد مدى تجاهل وزارة المالية للتعامل في قضايا تخص العمال.
وقال سويد لرئيس مجلس حتسور الذي شارك في الجلسة، وكان قد منح في الاسبوع الماضي مواطنة شرف لرئيس الحكومة، انه عليه اعلام رئيس الحكومة بأن المشاكل الحقيقية التي يواجهها ابناء المنطقة ليست شبكة المواصلات، بل قضية التشغيل وكسب لقمة العيش، واقامة أماكن عمل تستوعب ابناء المنطقة. وقال سويد اذا كانت الحكومة تريد خدمة المواطنين فلماذا لا تقوم بتغيير البنود المتنازع عليها مع ادارة المصنع لمنع فصل مئات العمال، كما يتم التعامل مع القوانين المكوكية التي يقدمها اليمين المتطرف.
وقال رئيس لجنة عمال المصنع موطي حزيزا انه والعمال الذين جاؤوا اليوم للتظاهر امام الكنيست ليس لطلب حسنة من احد، بل للمطالبة بحقوقهم. وأكد ان الاموال المتنازع عليها بين ادارة المصنع ووزارة المالية هي اقل بكثير من مخصصات البطالة التي ستدفعها الحكومة للعمال الذين سيتم فصلهم.
هذا وكان النائب دوف حنين قد خرج الى عمال المصنع والذين تظاهروا أمام مبنى الكنيست احتجاجاً على نية أصحاب المصنع اغلاقه والقاء عائلاتهم الى البطالة. وقد أكد النائب دوف حنين وقوفه هو وكتلة الجبهة ككل الى جانب العمال وحقوقهم ومن أجل رفع صوتهم أيضاً داخل الكنيست.
النائب حنين شد على أيدي العمال ودعاهم الى الاستمرار برفع صوتهم وعدم الاستكانة حتى تقوم الحكومة بايجاد حل لهم ولعائلاتهم مؤكداً ان ما يطالب به عمال مصنع "بري هجليل" ما هو الا فتات بالنسبة للدولة ولميزنيتها وبالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الكبار ولكن هذا الفتات بالنسبة للعمال وعائلاتهم هي حياتهم.
واقترح رئيس اللجنة موشيه غفني على اصحاب المصنع اعادة العمال المفصولين، والاتفاق على التوصل الى حل مع الحكومة خلال شهر، لأن وزارة المالية رفضت تغيير شروط مواصفات الحصول على الهبات، لأن هذا الأمر سيجبرها على منح المزيد من الأموال للمصانع الأخرى. وارجأ النائب حنا سويد طلبه لمناقشة الموضوع في الهيئة العامة للكنيست لافساح المجال امام التوصل الى اتفاق يضمن عدم فصل العمال، وأكد ان على الحكومة العمل على ضمان بقاء عمل هذا المصنع الذي يعتبر مصدر دخل لمئات العائلات في المنطقة وخاصة في حتسور وفي طوبا الزنغرية.
