تحت العنوان أعلاه عممت "اللجنة الشعبية من اجل البقيعة" منشورا لامت به رئيس المجلس المحلي نصرالله خير لعدم تنفيذه قرارات المجلس بخصوص إنهاء الاتفاقية مع اتحاد المياه "بيلج هجليل" ولامت الأعضاء لعدم ضغطهم لتنفيذ تلك القرارات، والتي تشمل أيضا اتفاقا مع اللجنة الشعبية لإنهاء تلك الاتفاقية. وأشارت البيان إلى أن المجلس تساهل مع شركة المياه في موضوع البنية التحتية. مضيفًا انه كان يمول استهلاكه من مياه، للحدائق والأماكن العامة، من فروقات بيع وشراء المياه من مكروت واليوم أصبح يمولها من الميزانية العادية أي على حساب المواطن.

كما وصفت اللجنة في منشورها الاتفاقية مع بيلج هجليل بأنها، "أصعب وأكبر من التعدي على أهلنا الأعزاء في شهر 10/2007"، في إشارة الى اجتياح الجيش ومختلف قوى الأمن لقرية البقيعة وإطلاق النار على شبابها. وأمام هذا الوضع طالبت اللجنة:
بالعمل الفوري على تطبيق قرار المجلس المحلي بهذا الخصوص حتى موعد أقصاه 30/11/2011 وعدم السماح لشركة المياه بدخول القرية وعدم التعامل معها ومنعها من قراءة ساعات المياه، والفواتير تدفع للمجلس المحلي فقط. وانتهى البيان بتحميل رئيس المجلس كامل المسؤولية متوخيا من الجميع العمل على إقناعه بإعادة الأمر الى ما كان عشيّة "اتفاقية الندامة".
هذا وفي اتصال مع رئيس المجلس نصرالله خير قال مُعقباً: لا ارغب في الرد على ما جاء في المنشور من تحريض مشبوه ومغرض، بل أود التنويه الى ان مجلسنا من أواخر المجالس التي اضطرت لتنفيذ قانون المياه والصرف الصحي، وتم تغريم الميزانية العادية التي يتحدثون عنها بمبلغ 70 ألف شاقل شهرياً، عن كل شهر تأخرنا فيه عن الالتحاق باتحادات المياه بعد نفاذ الموعد الأخير لتطبيق القانون، وسنكون من أوائل الخارجين من هذه الاتحادات عندما يسمح القانون بذلك. أضف إلى هذا نحن نعمل ضمن مركز السلطات المحلية لإلغاء قانون اتحادات المياه ولا شك ان قرار المجلس يساهم ايجابيا في دعم النضال العام لقلع هذه الاتحادات من قرانا. كما تجدر الإشارة إلى ان مركز الحكم المحلي أوقف إضراباته واحتجاجاته بهذا الخصوص بعد اتفاق مع وزارة المالية على صيغة تفاهم جديدة تقضي بعودة اتحادات المياه إلى سابق عهدها في المجالس من خلال شركات اقتصادية يتولى رئيس المجلس مهمة إدارة إعمالها تطوعا. وتجري المشاورات والعمل لتوقيع عليها ومن ثم إقرارها في الكنيست. كما ان، السلطات المحلية، المنضمة لإتحاد بيلج هجليل حصلت على تخفيض بنسبة 30% على أثمان المياه التي تستهلكها المؤسسات والحدائق العامة، فعن أي عائدات تتحدث لجنة أطلقت على نفسها تجنيّا اسم "اللجنة الشعبية من اجل البقيعة"، مع العلم ان للمجلس ديونًا على السكان من أثمان المياه، بملايين الشواقل. ومن يريد فحص حسابه من أعضاء اللجنة الشعبية او غيرها فأبواب المجلس المحلي مُشرّعة.