طلب رئيس الوزراء المصري المكلف كمال الجنزوري من المصريين أن يمنحوه فرصة لتشكيل الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن الملف الأمني سيكون أولويته في المرحلة القادمة.

وتأتي تصريحات الجنزوري، التي بثها التلفزيون المصري مساء الجمعة، بعد يوم من المظاهرات أطلق عليها المعارضون "جمعة الفرصة الأخيرة" للضغط على المجلس العسكري الحاكم كي يسلم السلطة لادارة مدنية كاملة الصلاحيات.

وقال الجنزوري، في أول تصريحات له منذ تسميته لتولي منصب رئيس الوزراء، مخاطبا المصريين "أرجوكم اعطوني فرصةحتى اتمكن من التفكير وأنظر في من يجب أن يبقى (من الوزراء) ومن يجب أن يذهب".

وطلب الجنزورى من القوى التى أعلنت رفضها لرئاسته للحكومة الجديدة أن تتمهل "أشهرا قليلة حتى تتاح له الفرصة لتحقيق الأهداف التى يتمناها المواطنون".

كما أعرب الجنزوري (78 عاما)، والذي كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، عن أمله في ان يشكل حكومة الانقاذ الوطني "قبل نهاية الاسبوع المقبل لمواجهة الفراغ الأمنى بالإضافة إلى تحقيق سيادة الدولة ومواجهة كافة التحديات لتحقيق التنمية التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالي".

واكد أن الملف الرئيسي الذى سيحظي بأولويته هو معالجة الوضع الأمني، مشيرا إلى أن "استتباب الأمن سيهيىء المناخ لزيادة الانتاج ويدفع عجلة التنمية للأمام ويحقق مزيدا من الاستمثارات فى مصر".

وكان عشرات الآلاف من المصريين الغاضبين احتشدوا في ميدان التحرير فيما سموه "جمعة الفرصة الاخيرة" للضغط على المجلس العسكري الحاكم.

وتلقى المتظاهرون في التحرير رسالة دعم غير مسبوقة من شيخ الازهر يؤيد فيها مطالبهم، على الرغم من أنه نادرا ما يتدخل في الشؤون السياسية.

وشارك في احتجاجات الجمعة ايضا مرشح الرئاسة المحتمل والحائز على جائزة نوبل محمد البرادعي.

وهتف المحتجون بشعار موحد هو "مش حنمشي، هو يمشي"، في اشارة الى المجلس العسكري الحاكم في البلاد بمعنى انهم لن يرحلوا وليرحل المجلس.

وبعد صلاة الجمعة هتف المحتجون "الله أكبر" و"حرية حرية" و"الشعب يريد اسقاط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وامضى المجلس العسكري أكثر من عشرة اشهر في ادارة شؤون البلاد يقول مصريون كثيرون انها فشلت في تحقيق مطالب الثورة وان المجلس عمل خلالها على اعادة النظام الذي ثاروا عليه يوم 25 يناير/ كانون الثاني.