اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وقال الشيخ حمد ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
واوضح المسؤول القطري ان العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا.
وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال بن جاسم "كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي" مضيفا "اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي".
وتابع بن جاسم قائلا "نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك ان "البوادر ليست ايجابية".
واكد وزير الخارجية القطري ان "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "همنا الاكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".
