عرضت النائبة زعبي على جدول أعمال الكنيست قانون يعفي الأهالي من رسوم امتحانات الثانوية (البجروت) والتي تصل سنويا إلى 50 مليون ش.ج.، أي ما يعادل 20% من تكلفتها. وقالت في بداية كلمتها أن البند المذكور يعد جزءا ضمنيا من قانون التعليم المجاني نفسه، حيث لا يمكن التعامل مع امتحانات (البجروت) وكأنها جزءا خارجا من مسار التعليم. وأكدت أنه لو قامت وزارة التربية بتطبيق قانون التعليم المجاني، لما كان هنالك ضرورة لسن بند خاص يتعلق بمجانية الامتحانات، وأن مجرد وجود حاجة لسن هذا البند تدل على أن الدولة لا تطبق قانون التعليم المجاني بشكل كامل، وأنها تجبي رسوم البجروت بشكل يناقض قانون التعليم المجاني، ودون أن يكون هنالك بندا ملزما في القانون يعطي صلاحية للوزارة بجني تلك الرسوم.
 وأشارت النائبة زعبي أن وزارة المعارف حاولت أن تسن بندا من هذا النوع عام 2005، بحيث يعطى لوزير التربية صلاحية جني تلك الرسوم، إلا أن لجنة التربية والتعليم في الكنيست عارضت بأغلبية صوت واحد. كما وأقرت المحكمة العليا قبل سنوات عدم قانونية جمع رسوم امتحانات (البجروت)، كونه يتناقض مع قانون التعليم المجاني.    وتعرضت النائبة زعبي إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان، وأن التعليم توقف عن أن يكون جهازا لدفع التقدم الفردي ولإخراج المواطن من دائرة الفقر، كونه هو نفسه تحول لخدمة للأغنياء فقط. وأكدت أنه بدل أن تقوم الوزارة بوضع سياسة تحول الكتب الدراسية والرحلات ودورات الإثراء والخدمات المرافقة للتعليم لمجانية بالكامل، مما يمكن مئات آلاف الطلاب من التمتع بها أسوة بزملائهم، فإنها تقوم بفرض رسوم امتحانات تزيد من الأعباء. 
 وفي نهاية كلمتها عارضت النائبة زعبي بشدة محاولات الوزارة، فرض رسوم ( البجروت ) بواسطة القانون، وقالت أنه لا سبيل لقطع الطريق أمام الوزارة إلا عن طريق سن قانون يفرض مجانية هذه الامتحانات، وهو ما دعاها لتقديم مشروع القانون هذا. هذا وتم الاتفاق على ألا تقوم الحكومة بالتصويت ضد القانون، مقابل ألا يطرح القانون للتصويت الآن، بل ينقل للبحث المباشر مع وزارة المعارف، يتم في نهاية البحث التوصل لإتفاق في الموضوع، أو إعادة القانون للتصويت مرة أخرى.