طرح النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح قانون اعلام الجمهور بوجود كاميرات في الأماكن العامة، واحترام خصوصية المواطنين كحق اساسي لا يجوز المس به. وقال سويد ان واجب اعلام الجمهور بوجود كاميرات خاصة في الأماكن العامة هو أمر طبيعي يجب تطبيقه في ظل تمادي انتهاك خصوصية الفرد وتجاوز الحقوق الأساسية ودوس قيمها بدون أي اعتبار، حيث اصبحت الانتهاكات المتعددة للحريات أمرًا شبه طبيعيًا للأسف في ظل التطور التكنولوجي، لذلك يجب وضع لافتات تعلم الجمهور بوجود كاميرات تصور تحركاتهم وتوثقها، لاتاحة الفرصة امام كل شخص في الا ختيار اذا ما كان يرغب في ان يكون تحت عدسة هذه الكاميرات أم لا.
ونوه سويد الى استجوابه لوزير الاتصالات في الاسبوع الفائت حول انتهاك حرية مستخدمي الهواتف النقالة، حيث تضع شركات الهواتف برامج تسجل كافة استخدامات الجهاز وتتبتع وتراقب المستخدمين من خلال هذه البرامج، وتستخدم هذه المعلومات الشخصية لأغراض عديدة تجارية وتسويقية وغيرها. وقال سويد ان تحويل هذه الانتهاكات الى قاعدة عامة بدون أي رقابة وبدون أي متابعة من قبل السلطات يضر بالحريات الاساسية، ويجعل من الرقابة الخفية "الأخ الأكبر" أمرًا مفروضًا رغمًا عنا جميعًا، لذلك يجب العمل على تقليل المس بالحريات الأساسية.
وأشار سويد الى تهافت العديد من اعضاء الكنيست في الدفاع عن قانون "تعويضات القذف والتشهير" بحجة الدفاع عن خصوصية الفرد وعدم المس به، ومضاعفة التعويضات، حتى بدون اثبات حدوث ضرر جراء هذه الاعلانات. وقال انه لذلك ومن نفس المنطلق يجب المصادقة على هذا الاقتراح.
ورد سويد على الادعاءات بان هذه الكاميرات توثق اعمال العنف والانتهاكات والمخالفات، مؤكدًا ان الاعلان عن وجود كاميرات في هذه الأماكن سيقلل من اعمال العنف والمضايقات فيها، وهذه نتيجة ايجابية.
واختتم سويد خطابه بالتأكيد على الالتزام بالحقوق الاساسية وعدم اخضاعها للتسهيلات الاجرائية التي تنتهكها، وتقودنا الى وضع يصبح فيه الانتهاك أمرًا طبيعيًا، لأن القواعد الأساسية في أي اجراء يجب ان تحافظ على الحريات الأساسية وعلى قانون اساس احترام الانسان وحريته.
واعترضت الحكومة على اقتراح القانون هذا بحجة انه يحد من عمل اجهزة الشرطة في وضع كاميرات مراقبة. وتم تحويل الاقتراح الى لجنة الداخلية لمناقشته.
