في الاستجواب الذي بادر اليه عضو الكنيست مجلي وهبة فيما يتعلق بقضية اوامر هدم بيوت في القرى الدرزية، توجه النائب وهبة الى وزير الداخلية مطالبا اياه تجميد مراحل تطبيق العقوبات المفروضة على اصحاب البيوت الذين من المتوقع ان ينالوا تصاريح البناء . فيما رد الوزير قائلا:" انا اؤيد، ولكن صلاحية اوامر الهدم بمسؤولية وزير القضاء".

 في اعقاب توجهات رؤساء السلطات المحلية واصحاب البيوت في بيت جن وحرفيش والذين تلقوا، مؤخرا، اوامر هدم، في اعقاب ذلك بادر النائب مجلي وهبة الى تقديم استجواب الى وزير الداخلية.في استجوابه، طالب النائب وهبة من الوزير توضيحات حول اسباب عرقلة المصادقة على الخرائط الهيكلية وطالب بتجميد مراحل تطبيق الاوامر وتجميد ارسال برقيات اوامر الهدم الى اصحاب البيوت المتواجدين داخل الخارطة المفصلة المقترحة والتي من المتوقع ان تتم المصادقة عليها قريبا." حضرة الوزير، انت تدرك المشكلة جيدا، انا ارافق واتابع قضية الخرائط التفصيلية خاصة في بيت جن. السلطة المحلية والمواطنين نفذوا ما طلب منهم وفق القانون من اجل استصدار تصاريح البناء. قبل عامين عقدنا جلسة مع رئيس دائرة التنظيم ووضعنا حدود الخارطة الهيكلية المفصلة. في هذه الجلسة تقرر ان جميع البيوت التي تقع ضمن الخارطة المقترحة داخل الخط الازرق من المتوقع ان تتم المصادقة عليها. هذه الخرائط ستتم المصادقة عليها وكذلك الامر في قريتي بيت جن وحرفيش وكل ذلك متعلق بلجان التنظيم. حاليا، السكان لا يستطيعون العيش على القمر ولا تشييد الخيام. هذه التصرفات، المتمثلة بتسريح برقيات اوامر الهدم لبيوت من المتوقع  ان تتلقى التصاريح اللازمة قريبا، تخلق نوعا من  الغضب والتذمر لدى اصحاب البيوت، رؤساء السلطات والطائفة الدرزية عامة.لماذا يجب ان نصل الى هذا الوضع؟ لماذا لا تجمد اوامر الهدم لغاية الانتهاء من مراحل التنظيم وبذلك نمنع اضطرابا نعرف اوله ونجهل نهايته" قال النائب مجلي وهبة.  وزير الداخلية ايلي يشاي تطرق الى تباطئ لجان التنظيم في معالجة الخرائط الهيكلية المفصلة واشار الى ان الحديث يدور حول مراحل معقدة ولكن اصلاحات التنظيم والبناء والتي صودق عليها ، مؤخرا، ومن المتوقع ان تخرج الى حيز التنفيذ مع بداية 2012 ستقصر المراحل التي عرقلت لغاية الان.وخلال حديثه تطرق الوزير الى طلب تجميد تطبيق الاوامر لغاية الانتهاء من مراحل التنظيم والترخيص. الوزير عبر عن دعمه لتغيير السياسة المتبعة ولكنه اشار الى ان اوامر الهدم هي من صلاحية وزير القضاء." انا اتضامن مع الادعاء الذي بموجبه يمنع هدم البيوت التي من المتوقع ان تتلقى المصادقة" قال الوزير ايلي يشاي." واضاف:" لا اقبل هذه السياسة التي تثير الفضول لدينا والاجواء الصعبة والمشحونة والتي تضر بالمواطنين. لكن، بما ان صلاحيات الدعاوى على البناء غير المرخص نقلت من وزارة الداخلية الى وزارة القضاء فعليه انا لا املك الصلاحية بالتدخل في القضية. تحدثت الى وزير القضاء في الامر من اجل تغيير السياسة المتبعة والاقرار بعدم هدم البيوت التي من المتوقع ان تتلقى  التصاريح اللازمة ".بعد تدخل رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين والذي اقترح التوجه الى الحكومة في اقتراح للمقررين لتنفيذ السياسة المقترحة، حينها اقترح وزير الداخلية التوجه في القضية الى وزير القضاء وايضا دعوة طاقم تنظيم لصالح تحديد السياسة المقترحة.