لجنة التحقيق البرلمانية التي تعنى بقضية دمج المستخدمين العرب، الدروز والشركس في سلك العمل الجمهوري والحكومي اجتمعت اليوم الاثنين للمرة الاولى مع مختصين واكاديميين لمناقشة اساليب زيادة عمل ابناء الاقليات في القطاع العام.المنتدى ناقش سبل تسهيل الحواجز التي تقف امام ابناء الاقليات المعنيين بالاندماج في العمل الجماهيري وطرق توفير التمثيل الملائم للاقليات في الوظائف الحكومية.الجلسة عقدت في الكنيست بمشاركة مندوبي مكتب رئيس الحكومة، المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومفوضية خدمات الدولة.
عضو الكنيست مجلي وهبة (كاديما)، والذي استبدل النائب احمد الطيبي في رئاسة اللجنة، اكد انه وعلى الرغم من التشريع القانوني بالمساواة في دولة اسرائيل، الا انه وعلى ارض الواقع لا مساواة بين مواطني اسرائيل والامر ظاهر للعيان في التمثيل المتدني للعرب، الدروز والشركس في خدمات الدولة." المساواة بقيت حبرا على ورق وعلى ارض الواقع هنالك تمييز مخزي" قال النائب وهبة. الحاجة لاستيعاب الاقليات في خدمات الدولة ينبع من كون الاقليات في اسرائيل هم بنسبة 20% من سكان الدولة الامر الذي يعتبر مسار مركزي في مشاركتهم في اتخاذ القرارات ، تجنيد الطاقات بالتساوي ودمجهم الفعلي في نشاطات السلطة التنفيذية التابعة للجمهور اجمع والتي من المفروض ان تكون الحارس الامين عليه.
النائب وهبة ركز على قضية معالجة قضية التمييز والعمل من اجل تحصيل التمثيل الملائم لتلك الاوساط والبداية تكون مع الخدمات الجمهورية وتدريجيا في القطاع الخاص والسلطات المحلية."يجب تحقيق الهدف الذي وضعته اللجنة، 10% من العرب، الدروز والشركس في خدمات الدولة لغاية عام 2012 والزام الحكومة على تطبيق القرارات " قال وهبة.
واضاف وهبة:" على مدار 63 عاما ومنذ قيام دولة اسرائيل وجدت التفرقة بين المواطنين اليهود وغير اليهود ويجب العمل بجد من اجل تقليص هذا التمييز المجحف. من الواضح انه لا يوجد " حل سحري" فردي للمشكلة وان الحديث يدور حول مرحلة طويلة، معقدة ومستمرة والتي بحاجة الى نظرات ادارية، قانونية وسياسية، وعلى الرغم من ذلك يجب ايجاد الاراء الحاسمة التي يسهل ايجادها وتاثيرها عال بهدف البدء في تطبيق الحلول. يجب ان تهتم اللجنة بفحص توفير كل الاحتياجات اللازمة لاستيعاب الاقليات في مؤسسات الدولة وهذه يجب ان تكون كافضلية مبدأية للحكومة" وفي نهاية حديثه تمنى النائب وهبة " الا نضطر مرة اخرى الى انشاء لجان تحقيق خاصة وان تتعامل الحكومة والكنيست مع الاقليات بسياسة المساواة".
النقاش المهني والمثمر للمختصين، الاكاديميين ومندوبي المكاتب الحكومية مستمر وفي نهايته ستوضع النتائج على طاولة الكنيست واللجنة البرلمانية على امل التغيير في الوضع الحالي وتسهل دمج الاقليات في الاعمال الجماهيرية.
