وصل موقع سبيل من المُحامي فريد غانم، رئيس مجلس المغار المحلي بيان للرّأي العام ولأصحاب المصالح التجاريَّة في المغار فيما يتعلق بقرار المجلس فرض ضريبة أرنونا عالية على المصالح التجاريَّة، ننشر هُنا نص البيان كاملا :

                                    بيان للرأي العام ولأصحاب المصالح في المغار

توجه إلينا عشرات أصحاب المصالح برسالة يطالبون فيها بالتراجع عن قرار فرض ضريبة أرنونا عالية على المصالح التجارية، مما من شأنه أن يضيق عليهم الخناق وقطع الأرزاق، حسب تعبيرهم. ويختتمون رسالتهم المؤدبة بطلب أن نعمل، سوية مع أعضاء المجلس المحلي، على رفع هذا العبء عنهم.
أولا، من حق التجار وأصحاب المصالح أن يعملوا على تخفيف الأعباء الضريبية عنهم، ولذلك فإن احتجاجهم مشروع قطعا. ليس عندي، وليس عند أعضاء المجلس المحلي، شك في أن فرض ضريبة أرنونا أعلى بكثير على بعض المصالح مما كانت عليه طيلة سنوات طويلة، هو عبء ثقيل وغير مرغوب فيه ولا يلقى رضا الناس المتضررين، وجميعهم أخوة وأصدقاء وأهل لنا.
ثانيا، لا بد من أن يعرف الجمهور خلفية القرار. التعريفة الجديدة، التي يحتج عليها أصحاب المصالح والتجار، هي تعريفة الحد الأدنى المسموح بها قانونيا في كل البلاد. وكل من لديه إمكانية يستطيع أن يفحص الموضوع عبر الإنترنت، موقع وزارة الداخلية، أو البحث تحت عبارة (תקנות ההסדרים במשק המדינה סעיף 9) أو عبارات مثل (ארנונה, תעריפי מינימום ומקסימום לסיווגים שונים) عبر مفتاح غوغل (google). فهناك يجد  قائمة بتعريفة الحد الأدنى التي يلزم بها القانون، وتعريفة الحد الأعلى التي تصل إلى خمسة أضعاف أو أكثر بالنسبة لتعريفة الحد الأدنى. فنحن نعمل وفقا لتعريفة الحد الأدنى.
ثالثا: المجلس المحلي قرر تبني تعريفة الحد الأدنى، ليس أكثر. ولكن، بالنسبة للكثير من المصالح (وليس كلها)، كان المجلس المحلي يجبي حسب تعريفة أقل من الحد الأدنى، وهو أمر غير قانوني. مثلا، بعض المصالح كان المجلس يجبي نصف تعريفة الحد الأدنى، وبعضها ثلاثة أرباع وبعضها وفق الحد الأدنى.
ثالثا، وزارة الداخلية ما زالت ترفض تحويل نصف الهبة المشروطة بقيمة حوالي 1.5 مليون شيكل للعام 2010، وتنذرنا بأنها ستوقف تحويل هبات بملايين الشواقل إذا لم نصلح القرار بفرض ضريبة الأرنونا وفقا لتعريفة الحد الأدنى. وهو أمر تشمله تقارير المراقبين من وزارة الداخلية باعتباره خللا يجب تصحيحه.
رابعا، نحن نعلم أن رفع ضريبة الأرنونا (عن طريق فرض تعريفة الحد الأدنى) هو خطوة غير شعبية ولا ترضي أخوتنا التجار وأصحاب المصالح، ولكننا رأينا من منطلق المسؤولية وعدم إهدار ملايين الشواقل (خسارة هبات من المرجح أن لا تحول لصندوق المجلس المحلي) أن نعمل وفق لما ينص عليه القانون. بكلمات أخرى، فإن القرار ليس شعبيا ولكننا اتخذناه، مكرهين لا مخيرين.
رابعا، ومع ذلك قلنا ونعود ونقول إن أي تاجر أو مواطن أو مجموعة من المواطنين أو التجار يسعون على إصدار مصادقة من وزارة الداخلية أو المحكمة أو أية جهة ذات صلاحية، بإلسماح لنا بفرض التعريفة التي كانت سارية المفعول حتى العام الماضي، فنحن نرحب بذلك، وسوف ندعم مثل هذه المساعي.
خامسا، على الرغم من كل ذلك نحن نبحث كل السبل، في محاولة للحصول على مصادقة من الوزارة المختصة أو أية جهة ذات صلاحية، لإعادة التعريفة إلى ما كانت عليه حتى نهاية العام 2011، أو على الأقل عدم فرض ضريبة وفقا للحد الأدنى بشكل مفاجئ كما قررنا مكرهين لا مخيرين.
سادسا، وهذا الأمر يحتاج إلى تشاور وتداول في إطار المجلس المحلي، سنسعى إلى إيجاد السبيل القانوني والمقبول، بأن نكتفي حاليا على الأقل بجباية ضريبة الأرنونا وفقا للتعريفة السابقة، إلى حين نستنفذ معا  كل المساعي لعلنا نستطيع الحصول على مصادقة من جهات ذات صلاحية بالاستمرار في جباية الضريبة وفقا للتعريفة السابقة. ففي نهاية المطاف، أنتم جميعا أخوة وأصدقاء وأهل، ولا نريد لكم سوى الازدهار والنجاح، ولكن بدون أن نتسبب في خسارة ملايين الشواقل سنويا من وزارة الداخلية.
نرجو حسن تفهمكم، ووفقكم الله.

اليوم، 8.1.2012       

                                                                                   باحترام
                                                                             المحامي فريد غانم
                                                                       رئيس المجلس المحلي - المغار