وصلت موقع سبيل نسخة عن رسالة أبرقها رئيس مجلس المغار المحلي، المُحامي فريد غانم إلى كلٍّ من : السَّيّد نصرالله خير رئيس مجلس البقيعة المحلي ورئيس منتدى السّلطات المحليَّة الدُّرزيَّة والشّركسيَّة، رؤساء السّلطات المحليَّة الدُّرزيَّة وفضيلة الشيخ موفق طريف الرَّئيس الرّوحي للطائفة الدُّرزيَّة قبل أسبوعين بخُصوص تقديم النيابة العامّة لوائح اتهام ضد النائب سعيد نفاع وعددٍ من مشايخ لجنة التواصل الدّرزيَّة. وعلمنا من المُحامي فريد غانم، رئيس مجلس المغار المحلي أنَّه لم يتلقّ بعد أي رد على رسالته المذكورة.
ننشر هُنا نص الرِّسالة كاملة : 

                                                                                                            27.12.2011  

لحضرة
الأخ نصرالله خير، رئيس مجلس البقيعة المحلي
ورئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية
حضرات رؤساء السلطات المحلية الدرزية
حضرة فضيلة الشيخ موفق طريف
الرئيس الروحي للطائفة الدرزية

تحية وبعد،

                           الموضوع: تقديم لوائح اتهام ضد النائب سعيد نفاع
                                   ونخبة من مشايخ الطائفة المعروفية

كما لا بد تعلمون، قدمت النيابة العامة قبل أيام لوائح اتهام ضد النائب سعيد نفاع ونخبة من مشايخ الطائفة المعروفية الأفاضل.
كل ذلك، كما نشرت وسائل الإعلام، بسبب مشاركتهم في  زيارة دينية لسوريا، قبل أربعة أعوام، وعملهم من أجل التواصل مع الأقرباء ومع المواقع الدينية في سوريا.

كنا في وقت سابق استنكرنا التحقيق معهم وطالبنا بوقفه فورا، لكن لا حياة لمن تنادي.

إن التمسك بالقوانين الجافة، ولعل أهمها قوانين طوارئ انتدابية، وتقديم لوائح اتهام ضد المذكورين، هو عملية مثيرة للشك في أحسن الأحوال. فكلنا يعلم أن عشرات الآلاف، من كل الطوائف، قاموا بزيارات مماثلة في سوريا بدون تقديم أحد للمحاكمة.

كما يعلم كلنا فأن سياسة التضييق على أبناء الطائفة المعروفية، في كل ما يتعلق بالتواصل مع الأهل في الدول العربية وخصوصا سوريا، ومنعهم من الوصول إلى المواقع الدينية، يعتبر تمييزا صارخا ضد أبناء الطائفة المعروفية وانتهاكا لحقوقهم الأساس.

بناء عليه، فإن تقديم لوائح الاتهام المذكورة، بعد مضي أربع سنوات، لهو أمر مستهجن ويحتم علينا الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الإجراءات. هذا خصوصا أننا نعلم، وتعلم السلطة نفسها، أن مثل هذه الزيارات هي نشاطات إنسانية من الدرجة الأولى وليس فيها أي مس بأمن الدولة، وبالمقابل فإن منعها أو معاقبة المشاركين فيها يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

بناء عليه، أرجو التحرك سريعا من أجل العمل لوقف هذه الإجراءات، ونحن مستعدون لاستضافتكم على وجه السرعة لاتخاذ خطوات عملية تجاه هذه الإجراءات.

باحترام
المحامي فريد غانم
رئيس المجلس المحلي