قال وزير التربية والتعليم جدعون ساعر ان القانون الذي يقيد لم شمل العائلات الفلسطينية لم يتخذ على اساس عرقي وانما يعود الى اعتبارات امنية وقومية.
وأضاف يقول إن عشرات الاسرائيليين قتلوا في اعتداءات تخريبية ارتكبها فلسطينيون دخلوا اسرائيل في اطار مبدأ لم شمل العائلات.
وهاجم الوزير ساعر جهات اليسار التي تشوه سمعة محكمة العدل العليا بسبب عدم ملائمة قرارها مواقف اليسارية.
وافيد أن النائبين دافيد روتيم من إسرائيل بيتنا وعوتنيئيل شنيلر من كاديما أعربا عن تأييدهما لقرار المحكمة العليا ووصفا انتقادات اليسار ضدها بأنها تنطوي على الرياء والنفاق.
وكان النائب من ميريتص نيتسان هوروفيتس قد وصف قرار المحكمة العليا بأنه ينطوي على العنصرية.
كذلك ايد وزير الداخلية ايلي يشاي قرار محكمة العدل العليا حيث قال, ان رد الالتماس ضد تعديل قانون لم شمل العائلات, يدافع عن امن اسرائيل القومي ويحافظ على طابعها اليهودي. واضاف ان الغاء التعديل سيكون بمثابة انتحار وطني وسيؤدي الى غمر اسرائيل بمئات الاف الفلسطينيين.
وبدورها قالت زهافا غلؤون من حزب ميرتص المعارض, التي قدمت احد الالتماسات, ان محكمة العدل العليا اصبحت مرهقة في كفاحها ضد العنصرية, مشيرة الى ان القرار يعني طرد مواطنين اسرائيليين يتزوجون من فلسطينيين, فيما قال النائب احمد الطيبي,ان محكمة العدل العليا أدارت ظهرها للحقوق الاساسية للأقلية العربية, واصفا هذا القرار بوصمة عار اخلاقية على جبين الجهاز القضائي الاسرائيلي .
وقال القاضي المتقاعد اوري شتروزمان, ان موقف الاغلبية في العليا دافع عن امن الشعب اليهودي وعن حقه في ان يكون الاغلبية في بلده, معربا عن يقينه بان العديد من الدول الاوروبية تتصرف على نفس النحو . جاءت اقوالهم في حديث اذيع صباح اليوم في صوت اسرائيل . أما النائب من كتلة كاديما عوتنيئيل شنيلر, فرحب بالقرار قائلا, ان المحكمة غلّبت حقوق المجتمع عامة على حقوق الفرد .
ومن جانبه قال رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين, انه كان ينبغي عدم الاكتفاء بتطبيق التعديل على الفلسطينيين فحسب. واعرب عن ارتياحه لعدم اقدام محكمة العدل العليا على شطب قانون سنته الكنيست.
