صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم امس الاثنين ,16.1 ,  بالقراءة الاولى ، وبدعم الحكومة، اقتراح تعديل قانون للنائب عمار, ينص على إعطاء أبناء الطائفة الدرزية التمثيل اللائق والمنصف في الشركات الحكومية , البلديات والسلطات المحلية التي نسبة عدد السكان الدروز 10% وما فوق وفي الجمعيات  التي  أقيمت بإيعاز وإيحاء القانون٠
النائب عمار:" على أثر تمثيلهم الضئيل لأبناء الطائفة الدرزية في قطاع الخدمات العامة والبلديات وعلى الأخص في الوظائف التي لها أبعاد في التشغيل وفي التقدم في مجال العمل, ومن أجل زيادة دمجهم في المجتمع والأقتصاد الأسرائيلي, تقدمت بمشروع القانون هذا والذي يلزم الشركات الحكومية , المنظمات, البلديات والسلطات المحلية التي أقيمت بإيعاز القانون, بوجوب التمثيل اللائق لديها لأبناء الطائفة. هذا بالتالي سيفتح الطريق لوضع معايير جديدة تنص على المساواة في مجال التشغيل وفرص العمل, مما قد يعود بالفائدة على أبناء الطائفة خاصة والمجتمع الأسرائيلي عامة".    
أن هدف تعديل القانون هو الترسية الواضحة لحق التمثيل اللائق وفقاً لقانون تسنه الكنيست. فعلى الرغم من كل ما قدمته الطائفة للدولة, تجاهلت السلطة التشريعية ميزات واحتياجات الطائفة الدرزية الخاصة التي لا تتوافق دائماً مع تلك التي تخص الأقليات الأخرى, مما أدى ألى عدم وجود تمثيل حقيقي لمصالح أبناء الطائفة على مر السنين. أن الرغبة لدى ابناء الطائفة للأنخراط في سوق العمل هي كبيرة ولكن الحقائق تشير ألى قلة تشغيلهم في أعمال تناسب قدراتهم وتعليمهم.
وحسب ما وردنا من النائب عمار: "فأن الطائفة الدرزية تشكل اليوم 1.7% من مجموع السكان في إسرائيل, أما  عدد الذين يعملون من أبنائها في سلك خدمات الدولة اليوم يقارب ال- 560 موظفاً, مما يعادل نسبة  % 0.5 , وهذا بالطبع أقل من ثلث العدد المرجو بموجب نسبتهم من سكان الدولة.  لهذا أستهدف تصليح الوضع الحالي من خلال سن قانون خاص للوسط الذي أمثله والذي انتخبت للبرلمان من أجل تمثيل مصالحه, على أمل أن يزداد عدد الوظائف في القطاع العام بالعشرات, بل بالمئات, لتتسنى بذلك المساهمة في محاربة البطالة المتفشية, وليتحسن الوضع الأقتصادي والأجتماعي لدى أبناء الطائفة.