" هنالك محاولة لتسييس تلويث الهواء في منطقة قرية وادي النعم غير المعترف بها بالنقب، بحيث يكون الهواء ملوث جدا على بعد 2 كم من المنطقة الصناعية رمات حوفاف، فهناك تقع وادي النعم، وبحيث يكون الهواء نقياً على بعد 5 كم واكثر، أي في المكان المخطط لبناء مدينة الباهاديم الجديدة".  بهذه الكلمات استهل النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في جلسة اللجنة المشتركة لقضايا البيئة والصحة في الكنيست، والتي ناقشت اليوم مسألة قرية وادي النعم وقرب مصانع "رمات حوفاف"، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة وحماية البيئة، سلطة توطين البدو، مجلس المنطقة الصناعية رمات حوفاف، دائرة اراضي اسرائيل ومنظمات حقوقية، تخطيطية وبيئية. وتساءل زحالقة: "هل التلويث بيئي أم سياسي, إذا كان بيئيا يمكن حل ذلك من خلال وسائل وقاية معروفة. لكن من ينقذنا من التلويث السياسي؟!".

خلال الجلسة، قال النائب زحالقة ان الهدف الحقيقي للسلطة الإسرائيلية هو ترحيل السكان عن ارضهم بالقوة وتهجيرهم من بيوتهم، ضمن المشروع الذي تحاول الحكومة تنفيذه بالنقب.

وأكد زحالقة ان مطلب الأهالي الاساس هو الاعتراف بقريتهم وتوفير الظروف الوقائية وحمايتهم من اي ضرر صحي، وينفون ادعاءات الدولة أن قرب القرية من "رمات حوفاف" يشكل خطرا على صحتهم، لان الدولة أقرت إقامة المدينة العسكرية "هبهاديم" في منطقة محاذية للمصانع الكيماوية. وأكد الأهالي بان كمية الغازات المنبعثة من منطقة "رامات حوفاف" قد تقلصت بشكل دراماتيكي، مما خفف الخطر على صحتهم وألغى الحاجة لنقلهم عن القرية، وفي كل الأحوال فإن مسؤولية الدولة هي الحفاظ على صحتهم لا ترحيلهم

ووجهة زحالقة اسئلة وملاحظات للمثلي وزارة الصحة وحماية البيئة، مطالبا اياهم تقديم توضيحا حول مستوى وحجم الخطر الذي يواجهه السكان في السنوات الاخيرة نتيجة انتشار المواد السامة والخطرة المنبعثة من مراكز تجميع النفايات الكيماوية ومن المصانع الكيماوية في منطقة "رمات حوفاف" المجاورة، وادعى ممثلو وزارة الصحة ووزارة البيئة والمنطقة الصناعية رمات حوفاف، أن التلويث المنبعث من المصانع هو ضمن المعايير الرسمية، لكن الخوف هو من حادث غير متوقع ومن كارثة بيئية مفاجئة.

ودعا زحالقة الى التراجع عن كل الخطوات من جانب واحد، وإلغاء اوامر الإخلاء والهدم، ووقف مساومة الأهالي بالنسبة لظروف تعليم اولادهم، والشروع بمفاوضات جدية مع ممثلي الأهالي لإيجاد حلول مقبولة عليهم.