المحامي زكي كمال يتقدم بالتماس لمحكمة العدل العليا ضد حكومة اسرائيل , و سلطة الاذاعة والوزير المسؤول يولي ادلشتين لالزامهم الغاء جلسة المناقصات المقررة لانتخاب مدير للتلفزيون العربي الاسرائيلي ولتعيين هيئة جديدة لسلطة الاذاعة
تقدم المحامي الاستاذ زكي كمال , باسم موكله الصحفي والاعلامي المعروف روجيه طابور (مقدم برامج في التلفزيون الاسرائيلي) , هذا الاسبوع , بالتماس الى محكمة العدل العليا في اورشليم , لاستصدار امر احترازي ضد حكومة اسرائيل وسلطة الاذاعة والوزير المسؤول عنها يولي ادلشتين , طالبا ان توعز فيه لهم ان يفسروا عدم تعيينهم , حتى الان , هيئة ولجنة ادارية ورئيسا جدد لسلطة الاذاعة , بعد ان انتهت مدة الهيئة الحالية قبل حوالي السنة وانهم ما زالوا يشغلون وظائفهم طبقا للبند 8(د) من قانون سلطة الاذاعة الذي يقتصر على منع احداث فراغ قد يضر بالمصلحة العامة.. فقط ... وبعد ان كان قد تم انتخاب حكومة جديدة في اسرائيل ,يوم 1022009من جهة اخرى.
المحامي كمال طلب في الالتماس ان توعز المحكمة العليا لوزير الاعلام المسؤول عن سلطة البث ادلشتين , الغاء اجتماع لجنة البحث في سلطة الاذاعة , المقرر يوم 1662009 , وانتخاب مدير للتلقزيون العربي الاسرائيلي , على اعتبار ان الحكومة الجديدة لم تنتخب , بعد ,هيئة وادارة ورئيسا خلفا للحاليين , وعليه فاعضاء السلطة الحاليين غير مخولين بالاستمرار في عملية اختيار مرشحين للوظائف الرئيسية الشاغرة وبضمنها اختيار رئيس للتلفزيون العربي الاسرائيلي . المحامي كمال استند على قرار تقدم به باسم تابور(08672) لمحكمة العمل اللوائية في القدس., في شهر نوفمبر الماضي ، والذي اقرت فيه المحكمة :- " من المفضل ان يتم تعيين اصحاب الوظائف العالية عندما يكون تعيين اعضاء هيئة سلطة الاذاعة مشروعا " , مستند في قرارها على وجهة نظر محكمة العدل العليا :- " من الافضل عدم اجراء تعيينات للوظائف الرسمية في الفترات الانتقالية ". كما اورد ذلك المحامي كمال في حيثيات الالتماس.
وكان الصحفي الاستاذ روجيه طابور كان قد تقدم بالتماسي عمل بواسطة المحامي زكي كمال الى محكمة العمل اللوائية , بعد ان رفضت لجنتي المناقصات الداخلية والمفتوحة طلبه التقدم لوظيفة مدير التلفزيون العربي الاسرائيلي بدعوى انه لا يمتلك الخبرة الادارية الكافية لوظائف عالية في سلطة الاذاعة.
المحامي كمال اكد في التماس موكله الى محكمة العدل العليا ردا على ادعاء المستشار القضائي للحكومة ولسلطة الاذاعة حول استقلالية سلطة الاذاعة في تعيين عامليها وموظفيها , بان تعيين اعضاء هيئة البث منوط بتوصية الحكومة لرئيس الدولة مما يجعل هذه السلطة مرتبطة بتوصيات سياسية تحد من استقلاليتها, ومن هنا تاتي ضرورة انتخاب اعضائها الجدد قبل التعيينات المرتقبة.
وورد في حيثيات الالتماس طلب الاستاذ كمال للمحكمة , تحويل الامر الاحترازي الى امر مثبت ودائم , يلزم الحكومة الجديدة (كما ينص قانون سلطة الاذاعة من عام 1969) على انتخاب هيئة جديدة ولجنة ادارية ورئيس لسلطة الاذاعة باسرع مدة ممكنة لتدارك مسار البحث الجاري في تعيين مدير جديد.. والا لماذا انتظرنا تركيب الحكومة الجديدة كما اقرت محكمة العمل اللوائية ذلك؟؟؟ - كما جاء في الالتماس.
