جمعية "أور يروك" كانت قد نبهت بعد الحادث بفترة قصيرة إلى المخاطر والخلل الموجود في حاشية الطريق، بعد بحث عميق أجرته لملابسات الحادث.
شموئيل أبواف، مدير عام جمعية أور يروك: "الحواشي الضيقة التي لا تتماشى مع المعايير المنصوص عليها، تشكل خطورة مباشرة وكبيرة على حياة مستخدمي الطريق. والنتائج المأساوية لهذا الحادث المؤسف، كما في كثير من الحوادث الأخرى، كان بالإمكان منعها لو تم إصلاح هذا الخلل والاهتمام به. لقد قمنا بالتنبيه لهذا الخلل بعد وقوع الحادث مباشرة، وأنا أعيد مناشدة السلطات المختصة بالعمل الفوري على توسيع حواشي الطريق في الأماكن التي تستدعي هذا".
يوم الاثنين، 23.01.2012، أصدر قاضي محكمة السير في عكا حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على سائق الحافلة الذي أدين بالتسبب بالموت عن طريق الإهمال – في أعقاب الحادث الذي وقع في شهر أيار من العام 2010، حين اصطدمت حافلته التي كانت في طريقها من المحطة المركزية في حيفا إلى صفد بشاحنة. وقد لقي خمسة أشخاص حتفهم في هذا الحادث.
خلال الحكم، تطرق القاضي أفيشاي كاوفمان لموضوع حواشي الطريق الخطيرة التي أدت لوقوع الحادث، والتي لم يتم إصلاحها حتى اليوم، حيث قال:
"كما هو مبين أعلاه، فقد وقع الحادث نتيجة لإغلاق الشاحنة جزءاً من مسلك سير الحافلة حين كانت متوقفة في جانب الطريق. لا يجب التهاون مع ما قام به المتهم من تخاذل، ولكن من الواضح أنه كان بالإمكان منع وقوع الحادث، ليس بمزيد من الحذر من جهته فقط، وإنما من خلال إقامة الطريق وفق المواصفات والمعايير التي تنص عليها الأنظمة".
وأضاف: "وفق ما جاء في ورقة الموقف والاستشارة المهنية التي قدمها المهندس طنوس، باسم شرطة إسرائيل، فإن الحاشية اليمنى للطريق في مكان وقوع الحادث - وهي الحاشية التي كانت الشاحنة متوقفة بها عندما وقع الحادث - كانت بعرض 2.40 متر، بينما تنص المعايير الصحيحة على أن تكون الحاشية بعرض 3 أمتار كحد أدنى".
كذلك جاء في معرض الحكم: "لو كان عرض الحاشية في المكان حسبما تنص عليه اللوائح، لكان من المنطقي الاعتقاد أن الشاحنة التي كانت متوقفة في الحاشية، كانت ستسد جزءاً أصغر من مسلك سفر الحافلة التي كان المتهم يقودها، ولكان احتمال نجاح المتهم بإبعاد حافلته عن الشاحنة، حتى لو كان يقود بغير انتباه، أكبر، ولكانت حظوظه بمنع وقوع الحادث أكثر".
واستطرد: "إضافة لكل ذلك، لا بد ألا ننسى أن الأمر الذي استدعى توفق الشاحنة على طرف الشارع، هو أنها تضررت نتيجة للاصطدام بسيارة خصوصية، كانت متوقفة هي الأخرى على طرف الطريق قبل ذلك. أي أن من المنطقي أيضا الاعتقاد أنه لو كانت الحاشية بالعرض المطلوب، لما كان الحادث الأول قد وقع، ولما كان الأمر وصل لحدوث كل هذه السلسلة من الأحداث التي كانت نهايتها تراجيدية جدا".
واختتم القاضي حديثه بالقول: "ويبقى السؤال الأكبر والأهم هو، هل بعد هذا الحادث المأساوي، قامت السلطات المعنية بإصلاح هذا الخلل وتوسيع الحاشية لتصل إلى العرض المعياري؟ لأسفي الشديد، وبناء على المعلومات المتوفرة لدي، ووفق ما قال المحامي، فإن الإجابة لهذا السؤال هي لا".
أما جمعية أور يروك، فقد كانت قد نبهت لهذا الوضع الخطير منذ الفترة التي وقع الحادث بها، وفي أعقاب بحث عميق أجري على المعطيات التالية:
1. خلال التحقيقات، تبين وجود خلل كبير في البنية التحتية. فقد أوضح التحقيق بملابسات الحادث أن هذا المقطع من الطريق، مثل الكثير من المقاطع الأخرى على الطرقات الخارجية التي تربط بين المدن المختلفة، لا يتمتع بحواشي لها من العرض ما يكفي أو يتلاءم مع المعايير القانونية في الجهة اليمنى، مما يؤدي إلى كونها لا تكفي لتوقف السيارات والمركبات بشكل عام، وخصوصا السيارات الثقيلة كالحافلات والشاحنات –مع أو بدون عربات- لا في حالات الطوارئ ولا حتى في الحالات الروتينية.
بالإمكان حل هذه المشكلة بطريقتين مختلفين. الطريقة الأولى هي إقامة "خلجان" للوقوف بجانب حاشية الطريق، بحيث تضمن هذه الخلجان التوقف بها بالقرب من طرف الشارع بشكل آمن، بينما تبقي على حاشية الطريق متاحة أمام بقية مستخدمي الطريق بشكل آمن أيضا. أما الطريقة الثانية فهي توسيع الحواشي من الجهة اليمنى للطريق لتصل إلى عرض 3.5 متر، وذلك على حساب تضييق المنطقة الفاصلة الوسطى في مركز الطريق".
أما شموئيل أبواف، مدير عام جمعية أور يروك، فقد قال: "الحواشي الضيقة التي لا تتماشى مع المعايير المنصوص عليها، تشكل خطورة مباشرة وكبيرة على حياة مستخدمي الطريق. والنتائج المأساوية لهذا الحادث المؤسف، كما في كثير من الحوادث الأخرى، كان بالإمكان منعها لو تم إصلاح هذا الخلل والاهتمام به. لقد قمنا بالتنبيه لهذا الخلل بعد وقوع الحادث مباشرة، وأنا أعيد مناشدة السلطات المختصة بالعمل الفوري على توسيع حواشي الطريق في الأماكن التي تستدعي هذا".
