تطرق النائب مجلي وهبة، الاربعاء، في الكنيست لقضية هدم الحظيرة في قرية يركا، وذلك من خلال الاستجواب الذي وجه لوزير الداخلية في القضية. جاء الاستجواب في اعقاب حضور المفتشين، بناء على امر من المحكمة، الى الحظيرة التي شيدت دون ترخيص في يركا وهدمها دون علم وحضور اصحاب الحظيرة وقتل 100 من البقر والعجول. بناء على اقوال النائب مجلي وهبة (كاديما) كان من المفروض على وزير الداخلية التدخل ومنع هدم مباني في المناطق التي ستحصل، قريبا، على مصادقة الخرائط التفصيلية والتي تاخرت جراء مماطلة لجان التنظيم والبناء اللوائية والقطرية." المواطنين الذين كانوا شهود عيان على الحدث توقعوا ان الحديث يدور حول عملية لاحتلال حصين منيع لدى العدو: قوات الشرطة الكثيرة، الزي والعتاد الذي ارتدوه واحضروه معهم، وقتل الحيوانات التي كانت في الحظيرة. أي دولة يمكنها ان تقبل تلك التصرفات الحربية؟ ماذا تريد الحكومة ان تظهر، واين ادعائاتكم بحكومة متنورة وحكومة تعتبر مصدرا للالهام؟! قطع ارزاق المواطنين الذين تهمتهم الوحيدة العيش بكرامة وبناء حظيرة على ارضهم الخاصة وينتظرون التراخيص اللازمة، فكيف تهدمون مصدر رزقهم!؟ من خولكم لاقتراف تلك الجريمة النكراء؟! "سيسجل التاريخ ذلك الجرم بانه وصمة عار على جبين هذه الحكومة" قال وهبة.
واستجوب النائب عمار وزير الداخلية عضو الكنيست ايلي يشاي بخصوص هدم حظيرة المواشي في قرية يركا لصاحبها جهاد عطالله ، قائلا : "انه في تاريخ 11.1.12 حدث امر شنيع ومهين حين استهدفت كتيبه من مفتشين هدم حظيرة مواشي بطريقة وحشية في حين تواجدت المواشي داخل الحظيرة , المنظر الذي شاهدته كان مروع لرؤية عدد كبير من المواشي قد سحقت وماتت على يد المفتشين دون احساس وشفقة , وسؤالي هو :
- لماذا لم يمكنوا المفتشين اخلاء المواشي من الحظيرة على يد اصحاب الملك والبدء في الهدم من دون حضورهم ؟"
وكان رد وزير الداخلية بنفي مسؤوليته لهذا الوضع مدعيا انها في سلطة وزارة العدل او مكتب رئيس الحكومة وهو ليس العنوان لأوامر الهدم , واضاف الوزير , في اعقاب ما حدث سوف يوصي وزارة العدل بعدم اعطاء اوامر هدم للبيوت المقرر ادخالها في الخرائط الهيكلية , هذا , وقد رحب النائب عمار بقرار الوزير , كما ووعد بمتابعة الوضع حتى يتم تنفيذه ولن يسمح بأي حال من الاحوال هدم بيوت في القرى الدرزية .