منذ عدة اعوام ومواطنين من قرى عسفيا ودالية الكرمل غير مرتبطين بالكهرباء وذلك بسبب مماطلات وزارة الداخلية في المصادقة على الخرائط الهيكلية المفصلة لتلك القرى، اعضاء الكنيست مجلي وهبة وشاي حرميش بادروا الى عقد جلسة في لجنة المالية البرلمانية وذلك من منطلق القوة التي تتمتع بها اللجنة وقدرتها على ايصال البشرى للمواطنين ووضع حد لظاهرة مزودات الكهرباء (الجنراتور) الخطيرة التي تشكل البديل لربط بيوت المواطنين بالكهرباء. اعضاء اللجنة المالية البرلمانية حذروا وزارة الداخلية "امامكم شهر واحد فقط لحل المشكلة والا ستبقون دون ميزانيات".
اعضاء الكنيست مجلي وهبة وشاي حرميش جندوا لجنة المالية البرلمانية للضغط على وزارة الداخلية للاسراع في مراحل التنظيم والبناء في قرى عسفيا ودالية الكرمل، والذين ومنذ عدة سنوات ليس بمقدورهم ربط بيوتهم بالكهرباء بسبب المماطلات في تنظيم الخرائط الهيكلية والخرائط المفصلة في تلك القرى.حضر الجلسة مندوبين عن وزارة الداخلية والبنى التحتية، شركة الكهرباء، سلطة الخدمات العامة والكهرباء، رؤساء السلطات المحلية دالية الكرمل وعسفيا بمرافقة اعضاء السلطات المحلية وجمعية الدفاع عن حقوق الدروز في اسرائيل.
النائب مجلي وهبة الذي يعالج قضية مد الكهرباء للقرى الدرزية وايصالها الى اللجان البرلمانية المختلفة، قال ان استهتار الدولة وتماطلها في قضية الخرائط المفصلة ترغمها على تحمل المسؤولية واعطاء الجواب الشافي الفوري للقرى التي تعدادها اكثر من الف بيت والذين يحرمون من ابسط الامور الا وهي مد بيوتهم بالكهرباء."لا ارغب في النظر في عيون احد من المواطنين الذين يتعرضون للخطر جراء مد بيوتهم بالمزود الكهربائي القاتل بسبب تخاذل سلطوي في حل مشكلتهم . الدولة ملزمة بايجاد حل وسط ليكون بمثابة حل قانوني لاولائك المواطنين لغاية الانتهاء من اجراءات التنظيم والبناء في دالية الكرمل وعسفيا" قال وهبة.
اعضاء الكنيست شاي حرميش وحمد عمار الذين شاركا في الجلسة انضموا الى الطلب لمعالجة المشكلة ليكون بمثابة "أمر الساعة"، التي تؤدي الى الربط المؤقت بيوت المواطنين بالكهرباء عن طريق شركة الكهرباء.
رئيس مجلس عسفيا وجيه كيوف استشهد بالعائلة التي احترقت اثناء فاجعة الكرمل نتيجة استنشاق الغاز السام من المزود الكهربائي التي استخدم لايصال الكهرباء وطالب اللجنة البرلمانية لاثبات مدى قوة الكنيست في وضع حد لظاهرة المزودات الكهربائية وبذلك نمنع الكارثة القادمة. بناء على اقواله" العدد الكبير للبيوت غير المربوطة بالكهرباء يؤكد ان هنالك مشكلة كبيرة في التنظيم" قال واضاف ان حل المشكلة يكمن في اقتراح وزير البنى التحتية السابق المحامي موشيه شاحل لسن قانون "أمر الساعة" من قانون الامان والكهرباء وبذلك يتم ربط البيوت بالكهرباء .
رئيس مجلس دالية الكرمل كرمل نصر الدين وصف الوضع في القرى بالصعب واشار الى ان هنالك 596 بيتا في دالية الكرمل و500 بيت اخر في عسفيا مربوطة بالكهرباء بشكل مستقل والذي يشكل خطرا على المواطنين.
"لجنة المالية البرلمانية يجب ان تتصرف كالجلاد وتمنع تحويل الميزانيات للحكومة لغاية حل مشكلة الكهرباء في قرى عسفيا ودالية الكرمل تماما كما في بيت اورن".
نائب مخططة لواء حيفا رونين سيغل قال للجنة انه وفي غضون الايام القليلة القادمة سيتم اجراء استطلاع من قبل متصرف اللواء الذي يعين على الخارطة بيوت دالية الكرمل وعسفيا ومن المتوقع ان ينهي عمله بعد 3 اشهر.
مندوبي شركة الكهرباء اشاروا في اللجنة انهم يدعمون تغيير القانون ليتسنى لهم ربط البيوت بالكهرباء بواسطة استمارة رقم 4 فالامر مربح لشركة الكهرباء واكثر آمن وان المشكلة متعلقة بوزارة الداخلية.
رئيس جمعية "السدق" للدفاع عن حقوق الدروز في اسرائيل امين زاهر استشهد ببروتوكول جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية لعام 2002 والتي خلالها تطرق رئيس اللجنة في حينه الراب موشيه جفني لضائقة التنظيم في دالية الكرمل وعسفيا واوصى بالاسراع في مراحل التنظيم وحل مشكلة الكهرباء في تلك القرى.
في نهاية الجلسة كلفت اللجنة برئاسة النائب تسيون فينيان مخطط اللواء في وزارة الداخلية للاجتماع مع رؤساء السلطات في عسفيا ودالية الكرمل من اجل ايجاد الحل المناسب لربط البيوت بالكهرباء بشكل مؤقت لغاية الانتهاء من المصادقة على الخرائط المفصلة. النتائج التي يتم التوصل اليها ستوضع على طاولة لجنة المالية البرلمانية والتي من المتوقع ان تلتئم في غضون شهر لمتابعة القضية وفي حال عدم التوصل الى حل ملائم فان اللجنة البرلمانية ستتخذ العقوبات بحق وزارة الداخلية.
