سويد يطالب وزير البنى التحتية بتعيين عربي في مجلس ادارة مكوروت

أجرت الكنيست أمس الثلاثاء نقاشا خاصًّا حول شركة مكوروت بمناسبة مرور 75 سنة على تأسيسها، وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في خطابه أمام الهيئة العامة: "كان لي تجربة هامة مع شركة مكوروت، عندما ترأست المجلس المحلي في بلدي عيلبون، حيث طالبت الشركة بدفع رسوم ضريبة الارنونا مقابل مرور مشروع المياه القطري من أراضي القرية، بعد صراع قضائي وقرار من المحكمة. لكن المحكمة العليا ألغت القرار لاحقًا بعد انتهاء عملي في المجلس المحلي، واليوم يسدد المجلس الأموال التي جبيتها من مكوروت!
وأضاف سويد:" لماذا اذكر هذا الموضوع اليوم؟ لأننا ما زلنا نناضل من اجل حقنا في المساواة، ومن اجل تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وباعتقادي فان دفع رسوم الأرنونا للبلدات المحيطة بمشروع المياه القطري سيساهم في تحقيق العدل الاجتماعي لهذه البلدات، وسيساهم في تحسين خدماتها لمواطنيها، في عيلبون والمغار وكل البلدات على طول المشروع. لأنه من واجبنا النضال ضد كل عائق أمام تحقيق المساواة وإحقاق الحقوق والعدل الاجتماعي".
وقال سويد، إن وظيفة شركة مكوروت هي توفير المياه لكافة إرجاء البلاد، ووفق قرارات المحكمة العليا منذ زمن طويل، المياه هي إحدى المركبات الأساسية، والحق بالمياه هو حق أساسي ودستوري، وهو جزء من حرية الإنسان وكرامته. لكن يجب الإشارة إلى أننا نطرح العديد من قضايا قطع المياه على العديد من البلدات وخاصة بلدات عربية، بسبب عجز السلطة المحلية عن تسديد ديونها لمكوروت!
وأضاف، لذلك أتوجه لمدراء شركة مكوروت، الا تكون يدهم سريعة في إغلاق خطوط المياه عن البلدات الضعيفة. ويجب عليهم تفهم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية الصعبة لهذه البلدات، كذلك الأمر بالنسبة لربط القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه، لأن القضية ليست تقنية بتاتًا، إنما هي سياسية بقرار من الهيئات العليا! لكنني أود في هذه الجلسة التعبير عن فسحة الأمل وفق التعريفات التي أقرتها المحكمة العليا بالحق في المياه،كشرط أساسي للحفاظ على حرية الإنسان وكرامته.
أود التنويه إلى ضرورة العمل على توعية الجمهور لقضية استهلاك المياه، وأهمية التوفير في هذا المركب الأساسي للحياة، لأنني لا أرى أن شركة مكوروت تعمل بشكل كافي من أجل زيادة الوعي في هذا الجانب.
ونوه سويد إلى عدم تنفيذ شرط التمثيل الملائم للمواطنين العرب في مجلس إدارة شركة مكوروت، التي تعتبر شركة حكومية، وقال إن قام بفحص الأمر، فتبين أن هناك 9 أعضاء في مجلس الإدارة رجال ونساء وليس بينهم أي شخص عربي. وأكد انه يجب على إدارة شركة مكوروت ووزير البنى التحتية تنفيذ بنود القانون وتعيين شخص مناسب من المواطنين العرب في مجلس إدارة الشركة، وكذلك تعيين موظفين عرب في الهيئات الإدارية المختلفة للشركة.