وبالمقابل تتعامى اكثرية وسائل الاعلام العبريّة المختلفة عن تفاقم وازدياد منسوب آخر في هذه الدّيار، هو منسوب القوانين العنصريّة والاْحكام القراقوشيّة، وقد شارك مركز /عدالة / في جلسة خاصّة للجمعية العامة للاْمم المتّحدة ، حيث اشارت المحامية التقدّميّة اورنة كوهين الى مجموعة القوانين العنصريّة التي سنّتها الكنيست والتي في دورها طرحتها المحامية للبحث على جدول الاْعمال ،ومنها ،على سبيل المثال لا الحصر :
*قانون المواطنة الذي صادقت عليه محكمة العدل العليا لمنع لمِّ شمل العائلات ،ليس بين فلسطينيي الداخل والمناطق المُحْتَلّة وحسب ،بل ومع سكّان الدول العربية ،المُعَرّفة :دول عدو،طبقا للقانون الاسرائيلي الانتقائي،الساسة الاسرائيليون كالفاخوري:من وين ما بدهُنْ بيحُطّوا زمبوعة الابريق! فاذا كانت لهم مصلحة مع هذه الدولة او تلك فهي صديقة ،وان كانت دولة لاتتمشّى مع السياسة الاسرائيلية فهي معادية !
*المصادقة على قانون النكبة الذي يَمَسُّ بالمواطنين العرب في المحافظة على تاريخهم وحضارتهم .
*القرى العربيةغير المعترف بها وما تلاقيه من هدم متكرّر / كالعراقيب مثلاً !
*عدم ربط البيوت غير المُرخّصة بالماء والكهرباء ،وحرمان اصحابها من القروض والهبات !
*فتاوى الحاخامات الظلاميين ضد كل ما هو عربي ،رَسَنْهُم فلتان وما فيه مين يْضُبْهُن !
*شرعنة الاستيطان في المناطق العربية المحتلة، على عينك يا تاجر ، ناهيك عن زعرنات وموبقات المستوطنين!
*انظمة الطوارئ الانتدابية ما زال بعضها ساري المفعول ،حين يتعلّق الاْمر بالعرب !
*قانون استملاك الاْراضي :يختصر بالعبرية/ حرام/ حوك رخيشات مكركعين !
*نهب اراضي المشاع في قُرانا واعتبارها املاك دولة وحرماننا منها !
*لجان التنظيم والبناء لخنق قرانا العربية ،واجبار الناس على البناء دون رُخَص،واتّهامهم بمخالفة القانون !
*قانون المحميّات الطبيعيّة لضمّ مساحات من اراضينا لهذه المحميّات ،ومنعنا من البناء عليها !
* الدكتور يوسف جبارين / جامعة حيفا/ مدير مركز دراسات النكبة ، اشار كذلك الى مجموعة قوانين صودِقَ عليها ، او هي في طريقها لذلك ، مثل : قانون عزمي بشارة ، لجان القبول ، اعضاء الكنيست العرب ، منع مقاطعة البضائع الاسرائيلية، مكافحة الارهاب ،توقيف اي معتقل بمجرّد الشبهة ، تعريف اسرائيل كدولة يهوديّة،فرض عقوبة السّجن لمدّة عام على كل من يدعو الى عدم الاعتراف باسرائيل كدولة يهوديّة وديموقراطيّة ....
* كلّ هذا عدا عن القوانين التي تُطرح على جدول اعمال الكنيست للمصادقة عليها بصورة احتياليّة،اضف الى ذلك تسريب الاسلحة المسروقة والمُهَرّبة الى قرانا والاعتداء على مقدساتنا ورموزنا الدينية وازدياد الاجرام والعنف حتى ننشغل ببعضنا البعض /بطّيخ يكسّر بعضو
* مقتل عشرات الضحايا في قرانا ومدننا العربية ، والسلطة تتقاعس عن كشف الجُناة ،في حين اذا اعتدى عربي على يهودي ،راْساً تبداْ الاعتقالات ، وكاْنّ القانون قانونان ، واحد للعرب والاْخر لليهود،ما حدث في البقيعة في الاْسبوع المنصرم ، حين اتُّهِمَ شابان بالاعتداء على مُصَلِّين يهود، تمّ الاعتقال راْسا ! وهذا خير مثال على ذلك .
*تقديم لوائح اتّهام ضدّ عضو الكنيست سعيد نفّاع والشيوخ العرب المعروفيين الذين زاروا مقدّساتهم واهلهم وذويهم في سورية، وكاْنّها جريمة لا تُغتفر ، معاذ الله ،في حين ان البعض يسرح ويمرح قي معظم الدّول العربية سِرّاً وعلانية ، فرفور ذنبو مغفور ،دير الحمرة ع البورة وخلّي الدعوة مستورة !.
الكنيست الحاليّة كسابقاتها ، بها اكثريّة يمينيّة ظلاميّة متطرفة حاقدة على العرب ، تتجنّد بشكل آلي للمصادقة على هذه القوانين العنصريّة ، القراقوشيّة : قالوا لقراقوش طائر الباز المُفضّل عندك هرب من قفصه ، فاْمر هذا على الفور :اْغلِقوا ابواب القاهرة حتى لا يستطيع الباز الفرار !
ولعلّ هذه القوانين العنصريّة اشبه بقوانين :دراكون اليوناني / القرن السابع قبل الميلاد ،حيث اْقَرَّ عقوبات صعبة على المواطنين ، قيل عنها انّها كُتِبَتْ بالدّم وليس بالحبر ، وقد اتى بعده المُشَرِّع :سولون والغى هذه القوانين الدراكونيّة ،
وفي ظلّ هذه الظروف الاْنية العنصريّة نستبعد قيام سولون محلّي جديد ، لانقاذ البلاد من هذا الانحطاط القانوني التعتيمي ،واذا كان منسوب مياه بحيرة طبرية يتاْرجح بين مَدٍّ وجَزْرٍ، سنتيمترات معدودة سنويّا ، طبقا للاْحوال الجوّيّة ،
الاّ ان منسوب الفوانين العنصرية هو في حالة مَدٍّ دائمة لا تُقاس بالسنتيمترات ! انّما بالكيلومترات والاْميال والعُقَد البحريّة في ظلّ الحكومات العنصريّة ومُشَرِّعيها الاْقزام الّلئام , والحَبْل ع الجَرّار !! ،وما زالوا يتبجّحون باْنّ اسرائيل هي واحة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاْوسط !
وقديماً قالوا : هيك مَزْبَطَه/كنيست/بدها هيك ختم/ !
واْلف معذرة من الاعضاء العرب الاوفياء لشعبهم ، ومعهم نخبة قليلة من زملائهم اليهود الشرفاء .
