بناء على اقتراح القانون الذي بادر اليه النائب مجلي وهبة (كاديما)، والذي يهدف الى تشجيع النساء المطلقات واحادية المعيل، اللواتي تتلقين مستحقات النفقة من مؤسسة التامين الوطني، للخروج الى العمل فانه سيتم تقييد الحافز السلبي الموجود في تقليص مستحقات النفقة للنساء العاملات ليصل الى الحد الادنى للاجور.الحكومة رفضت الاقتراح المقدم ولكنها التزمت بتوفير برنامج لدمج الامهات احادية المعيل في سوق العمل.
في اعقاب توجهات النساء احادية المعيل واللواتي تستحقن نفقات الاولاد من مؤسسة التامين الوطني ويتضررن اكثر كلما ارتفع مدخولهن الاضافي، في اعقاب ذلك بادر النائب مجلي وهبة الى تقديم اقتراح قانون ليتسنى للنساء اللواتي يتلقين لغاية الحد الادنى للاجور (4100 شيكل) الا يتضررن لدى تلقيهن النفقات التي اقرت لهن وفق قرار من المحكمة، فيما اليوم تم تحديد المبلغ الذي باستطاعتهن تلقيه كمدخول اضافي والا يتعدى 600 شيكل.
النائب مجلي وهبة اشار الى ان اقتراح القانون معد لتشجيع اولئك النساء، اللواتي تضطررن اليوم للعمل في اعمال مريحة للحفاظ على حقهن بمستحقات النفقة، الانخراط في سوق العمل المشرف وتلقي راتب الحد الادنى للاجور من دون ان يتم خصم مستحقات النفقة.
في حديثه، استشهد النائب وهبة بالمراة من الشارون، ام احادية المعيل، التي تعتاش على مبلغ 2600 شيكل وتتلقى راتب وقدره 1600 شيكل اضافية من اعمال التنظيف والعمل في المنازل. " كلنا عانينا من الغلاء في الاسعار الذي حدث مؤخرا، الذي حول المعيشة في اسرائيل الى عبء كبير على الطبقات المتوسطة وبطبيعة الحال على اولئك النساء اللواتي بحاجة الى كل شيكل من اجل صراع البقاء في الحياة الاسرائيلية . لا اتفهم سياسة الحكومة الحالية والتي تفضل تنجيد كراسي وزرائها وتتجاهل مواطنيها وسط اظهار حسد شعبوي. بدلا من مساعدة اولئك النساء لانهاء الشهر بكرامة، فان حكومة الغلاء تغرق النساء احاديات المعيل في بحر الفقر المطقع، ومعهن 3000 شيكل فقط لدفع ايجار السكن، مصاريف التعليم، فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف وباقي الاحتياجات الاساسية التي اصبحت منذ مدة ترفا لهن" قال النائب وهبة.
وزير العدل البروفيسور يعقوب نئمان الذي شرح موقف الحكومة قال انه وعلى الرغم من كون اقتراح النائب وهبة الجواب الشافي للنساء احادية المعيل وهو اقتراح عادل الا ان الحكومة ترفض تنظيم القضية عن طريق التشريع المقترح، والذي ينص على ارتفاع ملموس في المبلغ المسموح للنساء المطلقات او احادية المعيل بتلقيه، واللواتي تتلقين مستحقات النفقة من مؤسسة التامين الوطني من 600 شيكل الى 4100 شيكل.الوزير اعلم النائب وهبه انه واعترافا بمشاكل اولئك النساء فانه تم تخصيص 200 مليون شيكل لاعوام 2012- 2013 المعدة للعائلات احادية المعيل والتي ستركز على المساعدة في انخراطهم في سوق العمل ووضع برنامج عمل بواسطة طاقم مهني من عدة وزارات. بناء على اقواله، فان ملخص عمل الطاقم المهني سيقدم لمصادقة وزير الرفاه الاجتماعي ووزير المالية يوم 30-6-2012 وستقدم ايضا للمستشار القضائي للحكومة.
