موقع سبيل
سويد: مخططات الاخلاء التي تصبغ بحلة التطوير السياحي للبلدة القديمة خاصةً بعد اعلان اليونسكو عن عكا كارث حضاري عالمي، تتجاهل تطوير الخدمات الاساسية للسكان.
عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الاثنين جلسة خاصة لبحث أوامر الاخلاء ضد السكان العرب في مدينة عكا، وذلك بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، وحضر الجلسة أعضاء الكنيست دوف حنين وحنين زعبي ومسعود غنايم وجمال زحالقة وممثلي اللجنة الشعبية العكية وعدد من الأهالي المهددون باخلاء منازلهم وممثلي بلدية عكا وشركة عميدار ودائرة اراضي اسرائيل وسلطة التطوير.
افتتح الجلسة رئيس اللجنة افير أكونيس ثم تحدث النائب سويد حيث حيا المشاركين، وقدم موضوع الجلسة وعدد المشاكل التي تواجه سكان عكا القديمة في مواجهة أوامر الاخلاء، ووجود عدة جهات متداخلة ببعضها البعض في هذا الموضوع، مما يعقد معالجة بعض القضايا أحيانًا، وأكد سويد انه يجب فرض رقابة على الدوائر الحكومية التي تسبب المعاناة لسكان عكا، وانه يجب التعامل مع السكان وقضاياهم وفق خصوصيتهم وظروفهم المعيشية الصعبة، حيث ان غالبية سكان البلدة القديمة في عكا هم من الفئات المستضعفة والفقيرة، ويجب الا تستغل ظروفهم الصعبة لفرض أمر واقع عليهم واجبارهم على اخلاء منازلهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.
وقال النائب سويد ان مخططات الاخلاء التي تصبغ بحلة التطوير السياحي للبلدة القديمة خاصةً بعد اعلان اليونسكو عن عكا كارث حضاري عالمي، تتجاهل تطوير الخدمات الاساسية للسكان، وتأتي لزيادة الأعباء عليهم حيث تطالبهم شركة تطوير عكا وسلطة التطوير بدفع مبالغ باهظة على الترميمات التي يتم اجرائها في البلدة القديمة وفي بيوتهم، حيث يمنعون من اجراء اي ترميم بشكل مستقل لأن شركة تطوير عكا هي المخول الوحيد الذي يسمح له باجراء الترميمات في البلدة القديمة.
وتحدث ممثل شركة عميدار حيث قال ان أوامر الاخلاء تعطى فقط للسكان الغير شرعيين، وادعى انه لا يتم ارسال اوامر اخلاء للمواطنين، وقال ان الحكومة هي التي قررت بيع البيوت التابعة لسلطة التطوير في عكا بموجب قرار حكومي صدر في آواخر التسعينات، وان سلطة التطوير تنفذ الأوامر الحكومية. ثم تحدثت المحامية أورلي ارياف من العيادة القانونية لحقوق الانسان في جامعة حيفا والتي تدافع عن عدد من السكان المهددون بالاخلاء، ان الادعاء بانه لا توجد أوام راخلاء ضد السكان هو غير صحيح وان هناك أكثر من 50 ملف قضائي في المحاكم، وان ما يحدث اليوم في عكا هو نفس ما حصل في مدينة يافا، حيث يبدأ المخطط ببيع البيوت وينتهي بتفريغ المكان من سكانه الاصليين، كذلك نوهت الى الوسائل المختلفة الت تنتهجها الدوائر المختلفة ضد السكان من حيث اجبارهم على دفع مستحقات الترميم بمبالغ باهظة، وعدم الاعتراف بحقوقهم في السكن التي ضمنوها قبل عشرات السنين وتطالبهم اليوم بدفع مستحقات جديدة بمبالغ باهظة، ونوهت المحامية أرياف الى ان وضع السكان العرب في المدن المختلطة أصعب بكثير من وضع السكان الذين يحصلون على سكن حكومي (جماهيري).
وتحدث عضو الكنيست دوف حنين حيث أكد ان غالبية السكان في عكا لا يستطيعون الحصول على قروض "المشكنتا" بسبب وضعهم الاقتصادي الصعب، وتحدث النائب مسعود غنايم حيث اقترح اقامة لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع ووضع حلول واقعية تتلائم مع احتياجات السكان، وتحث النائب جمال زحالقة حيث أكد ان قضية عكا ليست بالجديدة وان التعامل مع السكان قبل الدوائر الحكومية هو سياسة موجهة تهدف الى تغيير الوضع الطبيعي لمدينة عكا.
وأوصت اللجنة باقامة لجنة مشتركة من الوزارات المختصة لبحث القضية ووضع حلول للمشاكل التي يعاني منها اهال البلدة القديمة في عكا، وأكد النائب سويد انه يجب الاستمرار بالعمل من اجل عدم اتاحة الفرصة للدوائر الحكومية بتنفيذ مخططاتها وتفريغ عكا من أهاليها العرب، وأنه يجب وقف المناقصات التي تصدرها سلطة التطوير، حيث سيتم خلال الأشهر القادمة تنفيذ سلسلة من الاجراءات في دائرة أراضي اسرائيل وفق معايير جديدة، لذلك يجب تجميد المناقصات التي تعرض بيوت عكا للبيع الى حين اقامة اللجنة ووضع حلول لمعاناة السكان.
وقد حضر وفد أهالي عكا وممثلي العيادة القانونية لحقوق الانسان في جامعة حيفا الى مكتب النائب سويد بعد انتهاء الجلسة، وتم التباحث والتنسيق حول سبل استمرار الخطوات الاجرائية والشعبية لمواجهة هذا الخطر.
