وجاء في الدعوى الإدارية أن أحد هؤلاء الأعضاء مدين للمجلس بمبلغ 184 ألف شيكل أمّا الثاني فمدين بمبلغ 70 الف شيكل والثالث مدين بمبلغ يقارب 266 الف شيكل.
وعينت المحكمة المركزية جلسة للتداول في هذه القضية بتاريخ 16.4.2012 صباحًا وطالبت المدعى عليهم تقديم ردهم حتى تاريخ 10.4.2012 .
وكانت الحركة من اجل جودة السلطة قد بعثت للمجلس المحلي وللمسؤول عن لواء الشمال في وزارة الداخلية 3 رسائل بتواريخ : 14.9.2011 + 19.10.2011 + 6.12.2011 تطالب فيها اخذ إجراءات بكل الوسائل من اجل جباية الديون المستحقة من أعضاء المجلس المذكورين اعلاه.
وكان مجلس المغار المحلي قد رد بتاريخ 22.2.2012 بواسطة المحامي شكيب علي على رسائل الحركة المذكورة اعلاه بما فيه : " أن المجلس المحلي الممثل بالمحاسب قد بعث للأعضاء المذكورين رسائل يطالبهم فيها تسديد الديون خلال 60 يومًا" . وجاء في رد المحامي شكيب علي انه بالنسبة لاثنين من أعضاء المجلس لم يسدِّدا حتى الآن ديونهما وحسب القانون يجب وقف عضويتهما في المجلس المحلي ولكن لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا في حالة تقديم دعوى للمحكمة من أجل اتخاذ مثل هذا الاجراء بحقهما.
ويذكر ان الحركة من اجل جودة السلطة قامت بالفعل بتقديم دعوى بتاريخ 29.3.2012 كما ذكر اعلاه بهذا الخصوص تطالب فيه المجلس المحلي والمسؤول في لواء الشمال بوقف عضوية العضوين الأوّل والثّاني المذكورين أعلاه من المجلس.
واما بالنسبة للعضو الثالث فقد ذكر المحامي شكيب علي في ردّه ان محاسب المجلس ارسل له رسالة تطالبه بوجوب تسديد ديونه وإلا سيتم فصله من المجلس غير أن هذا العُضو قام بتقديم دعوى قضائية ضد المجلس بشأن هذه الديون.
وتدّعي الحركة بأنَّ المحكمة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 20.12.2011 يقضي برفض دعوى عضو المجلس الثّالث المذكور أعلاه غير أنَّ هذا العضو وبعد اتصال أجراه معه موقع سبيل حول قرار المحكمة المذكور قال إنَّ هذا الادّعاء غير صحيح ومُحرَّف ولا يُطابِق نصّ القرار وروحه وأضاف بأنّه قام بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في الناصرة وأنّ قضيّته لا زالت عالقة. وجاءنا أيضًا من مُحامي هذا العُضو أنَّ موكِّله استلم نسخة من الطلب المُقدَّم إلى المحكمة المركزية – والمؤلف من عشرات الصفحات – وذلك البارحة الثلاثاء 03/04/2012 وأضاف المُحامي : " موكِّلي ينكر ادّعاءات الحركة المذكورة – وهي ادعاءات متسرِّعة ، غير مدروسة ، محرَّفة وتتناقض مع الحقيقة وسوف يقوم بتقديم رده المفصَّل – والقانوني - الى المحكمة ذات الشأن بعد دراسة الطلب ومحتوياته".
وأمّا بالنسبة لقضية أحد الأعضاء فقد أكد هو الآخر لموقع سبيل أنه ثمّة خلاف بينه وبين المجلس المحلي حول هذه الديون وسيقوم بالرَّد على إدعاء الحركة من أجل جودة السلطة استنادًا لموقفه من هذه الديون.
وللحُصول على موقف مُحاسِب المجلس المحلي، السّيّد محمود غانم من ادّعاء الحركة من أجل جودة السّلطة قال : "قمتُ بهذا الخُصوص باستشارة قانونيَّة من قبَل المُستشار القضائي للمجلس المحلي وكنتُ قد توجَّهت بكتاب خطّي للأعضاء الثلاثة المدينين طالبًا منهُم تسديد دُيونهم خلال 60 يومًا حسب ما ينصّ عليه القانون وقمتُ بواجبي حسبَ ما تُمليه عليّ وظيفتي في المجلس والأمر سيظلّ رهن ما ستقرِّره المحكمة".
ملاحظة : التقرير مدعوم بكافة المُستندات المحفوظة لدى محرِّر الموقع.
