رئيس مجلس المغار المحلّي يُعقِّب قائلا : " هذه النَّتيجة واقِعيَّة، إذ إنَّ مُعطَيات الجِباية تُشير بأنَّ حوالي %40 من المُواطِنين في المغار يُسدِّدون دُيونهم بدون إجراءات حجز والباقي نضطرّ إلى اتّخاذ إجراءات ضدَّهم لتسديد دُيونِهِم"
موقع سبيل
أشارت النَّتائج النّهائيَّة للاستطلاع الهامّ الذي أجريناه في موقع سبيل منذ مطلع الأسبوع الماضي حول ما إذا كُنتَ تُؤيِّد أو تُعارض طريقة اللُّجوء إلى الحجز (עיקול) ضدّ من لا يُسدِّد دُيونه للمجلس المحلّي، أنَّ نسبة %%43.36 يُؤيِّدون الحجز و%56.64 يُعارِضونه.
ويُستشفّ من هذه النَّتيجة أنَّ هذا الاستطلاع يُشِير إلى معلومة قريبة من الواقع وهي أنَّ النّسبة التي تُؤيِّد الحجز قريبة من نسبة المُواطِنين الّذين يُؤدّون واجبهم عن رضى تجاه السُّلطة المحليَّة ويُسدّدون ديونهم دون تأخير. أمّا نسبة %56.64 فهُم يُمثّلون المُواطنين الذين يُسدّدون دُيونهم عن طريق الحجز أو طرق أخرى وقسم مِنهُم لا يُؤدّي واجبه تجاه السُّلطة المحليَّة ولا يقوم بتسديد دُيونه عل الإطلاق.
وعلمَ موقع سبيل من مصدر مُطّلع على الجِباية في مجلس المغار المحلي أنَّ نتيجة الاستطلاع واقعيَّة (מהימנה).
" أوَّلا : إنَّ الحُجوزات تأتي بعد استنفاذ كلّ الوَسائِل والطُّرق لإقْناع المُواطِنين بتسديد دُيونِهم للمجلس المحلّي وذلك عن طريق المناشير التي وزَّعنا أربعة منها بهذا الخُصوص واستقبال مئات المُواطِنين ومُحاوَلة إقناعهم بضرورة تأدِية واجباتهم تجاه بلدهم ومجلسهم الذي هُوَ مجلس الجميع، وغيرها من الطُّرق بما فيها الاتّصالات الهاتفيَّة والتَّحدُّث إلى الجُمهُور من على كلّ منبَر، وبعد أنِ استنفِذَت كل هذه الوسائل اضطررنا إلى اتّخاذ إجراءات مثل الحجز على حسابات البُنوك والمَعاشات حيث أمكن دون استثناء ودون تمييز ضدّ أحد، وفي كلّ هذه العمليَّة نُظْهِر الكثير من المُرونة ونأخذ بالاعتبار المَصاعِب الماليَّة التي يُعاني منها البعض، وفي النّهاية الحجز هُوَ عمليَّة تُغضِب المُواطنين وهي غير مُحبّذة لكثير من الأسباب، ولكن بدون هذه الإجراءات لا يُمكِن أن نصل إلى نسبة جباية تكفل للمجلس المحلّي تحسين أدائِه ورفع مُستوى الخدمات من جهة ومن جهة ثانية تكفل لهُ الحُصول على هِبة مشروطة من وزارة الدّاخليَّة تساوي أكثر من 3 مليون شيكل سنويًّا".
"وهذه النَّتيجة للاستفتاء الذي أجراه موقع سبيل واقعيَّة إذ إنَّ مُعطَيات الجِباية تُشير إلى أنَّ حوالي %40 يُسدّدون دُيونهم بدون إجراءات حجز والباقي نضطرّ إلى اتّخاذ إجراءات ضدَّهم لتسديد دُيونِهِم".
وأضاف رئيس المجلس : " عمليًّا، بسبب الحُجوزات التي يفرِضها المجلس منذ حوالي 4 سنوات استخلصَ قسمٌ من المُواطِنين الدَّرس وهُم يقومون الآن بتسديد دُيونِهم دون حجوزات، ممّا يعني أنَّ نسبة المُواطِنين الذين يُسدّدون دُيونهم بدون إجراءات ضدّهم آخِذة في الارتفاع".
وبهذه المُناسبة قال رئيس المجلس : "نهيب بالمُواطِنين، أوّلا، عدم التَّأخُّر في تسديد دُيونِهم، إذ إنَّ الأرنونا تُدفَع مرَّة كلّ شهرين أو بدَفعات مُقدَّمة لكلّ العام وليس في نهاية العام. ثانيًا، هُناك وسائل عديدة للحُصول على تخفيض مُعيَّن مثل تسديد الدَّين العتيق عن طريق بطاقات الاعتماد (כרטיסי אשראי) ممّا يُوفّر على المُواطِن فوائد وعُمولات أخرى وكذلك هُنالك الكثير من المُواطِنين الذين يستحقّون إعفاءات كبيرة من الضَّريبة ولكنَّهم لا يُقدّمون طلباتهم للحُصول على إعفاء ولا يُقدّمون المُستَنَدات اللازمة مثل أصحاب الدَّخل المحدود، أو الّذين يُعانون من عجز أو ما شابه".
وأضاف رئيس المجلس : " نحنُ نهيب بكلّ هؤلاء أن يُقدِّموا طلباتهم في أسرع وقت وأن يدفعوا ما تبقّى عليهم من دُيون وبالطَّبع قبل نهاية العام، لأنَّ من يحصل على إعفاء أو تخفيض ولا يدفع دينه حتّى نهاية العام فإنَّ التَّخفيض يُلغَى قانونيًّا، هذا فضلًا عن تعرُّض من يتأخَّر بتسديد دينه لإجراءات مُختلفة ومصاريف وفوائد هو بغنًى عنها".
وأردفَ رئيس المجلس المُحامي فريد غانم : "في نهاية المطاف نحنُ لا نُحبّذ أي إجراء لأي مُواطِن ولكن مسؤوليّاتنا تجاه القرية عُمومًا، بما فيها الحُصول على ميزانيَّات كبيرة تُحتّم علينا مثل هذه الاجراءات".
وقال رئيس المجلس المحلي، المُحامي فريد غانم إنَّ نسبة الجِباية حسب معايير وزارة الدّاخليَّة بلغت في عام 2011 نسبة %79، وهذه النِّسبة مُركَّبة من عامِلَيْن، الأوَّل : هُو الجِباية الجارِية للعام نفسه، وقد وصلت إلى حوالي %67. وحسب معايير الوزارة فإنَّ %40 من الجِباية التي تُجْبَى من الدُّيون القَديمة تُعتَبَر وكأنَّها جُبِيَت أيضًا في العام نفسه وهكذا تصل نسبة الجِباية الجَارِية إلى %67 ودُيون قديمة خلال العام 2011 إلى %79، ويُعتَبَر هذا تحسّن في الجِباية.
إقرأ في هذا السّياق :
