* يدعو إلى إقامة لجان شعبية في كل البلدان لتعمل على تنفيذ قرار الحدّ أنماط الأعراس الحالية
* العريسان لا يستفيدان من "النقوط" بل يصرفانه على "العرس الكبير" ويباشران بـ"تسديد النقوط" فور الانتهاء من زواجهم

موقع سبيل

"مجتمعنا يعاني بشدّة من كثرة الأعراس وكبرها، لما تسبّبه من مصروفات زائدة ومضيعة للوقت، ناهيك عن التحكم بالملكية العامة مثل إغلاق الشوارع والضوضاء، وأكثر من ذلك تجاوزات خطيرة مثل إطلاق الرصاص في أحايين كثيرة، وذلك طيلة أشهر الربيع والصيف حتى نهاية الخريف" هذا ما كتبه سكرتير الجبهة المحامي ايمن عودة في رسالتين وجّههما إلى السيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة والسيد رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
 
وجاء في الرسالة: "الحديث السائد في مجتمعنا يراوح بين التذمّر من الوضع الحالي إلى قلّة الحيلة. فالأقارب فأبناء البلد والمعارف كثرٌ، ومن أسباب ذلك أن قرانا كبرت جدًا وتجاوزت العشرين ألفًا وأكثر، ولكن ذهنيتناما زالت ترتهن لبُنى تقليدية." وجاء: "هذا الوضع يجعل قطاعات واسعة جدًا تشارك في عشرات الأعراس سنويًا، ممّا يجعل الفرد يخسر وقتًا ثمينًا أثناء المشاركة في أنماط متكرّرة، ويصرف أموالا طائلة في وضع يعاني فيه شعبنا بشدّة نتيجة للسياسة الاقتصادية، ويكفي الإشارة إلى أنّ 57% من أفراد شعبنا وثُلثيْ أطفاله يعيشون تحت خط الفقر." وكتب: "من النزاهة القوّْل إني، كغيري ومثلكم وأبنائكم، كان لي عرسٌ كبير، ونخضع كلنا للأنماط الاستهلاكية كالحديث عن "السلف والدين!" ولكنّ جاء الوقت لوضع حدّ لهذه الدائرة المفرغة، خاصّة أن العريسيْن لا يستفيدان من "النقوط" بل يصرفانه على "العرس الكبير" ويباشران بـ"تسديد النقوط" فور الانتهاء من زواجهم، وذلك في وقت يكونون فيه بأمسّ الحاجة إلى الاقتصاد وبناء الأسرة، الأمر الذي يجعل النقوط ينقلب على مبتغاه التعاونيّ. كما أن العرس فقدَ، لدى الكثير من المدعوين، من فرحته العفوية، وأصبح مجرّد وصول دعوات الأعراس إلى البيت تشكل همًا لدى أُسر عديدة."
وجاء في الرسالة: "أعلم أنه كانت هنالك محاولات للحدّ من هذه الظاهرة، وفشلت في غالبيتها، ولكن الهيئات القيادية كالمتابعة واللجنة القطرية للرؤساء لم تناقشا الفكرة ولم تُقرّا موقفًا واضحًا يدعو المجتمع للالتزام به، وعليه أُقدّم الاقتراح التالي:
إن مفتاح النجاح في تغيير أنماط الأعراس الحالية هو المادّة والوعظ معًا، فدون تحديد "النقوط" لن يفيد الوعظ، وبتحديد "النقوط" دون الوعظ ستُصبح العملية ميكانيكية ومفتوحة للتنافس الفرديّ. لهذا أدعو للاعتماد على الأُسس التالية:
1. يجب تحديد النقوطلعرس القاعة،وبسعرٍ أقلّ للعرس الشعبي (أو ما يُعرف بالعربي).
2. يجب إقامة لجان شعبية - في صُلبها السلطة المحلية والأحزاب والهيئات الدينية- في كل بلد لتنفيذ القرار، تنشرقرار لجنة المتابعة في بداية شهر آذار من كلّ عام، وتعقد اجتماعًا موسعًا للمجلس البلدي بحضور شخصيات اجتماعية وتمثيلية محلية من أجل تنفيذ قرار المتابعة.
3. نتخذ القرار هذا العام ويجري النشر عنه في مختلف وسائل الإعلام وفي كل بلد، ولكن يسري تنفيذه سنة 2014، والسبب في ذلك هو أن من حقّ الناس أخذ هذا القرار بعيْن الاعتبار عند تعيين أعراسها، وهذا لم يتسنّ لمن عيّن أعراسه لهاتين السنتين."وأنهى رسالته بالقول: "إن اتخاذ مثل هذا القرار من قبل هاتين المؤسستين القائدتين والتمثيليتين، وإقامة لجان شعبية محلية (وبضمنها الشخصيات المحلية المنتخبة والأحزاب ورجال الدين..) وكذلك القيام بحملة دعائية لأشخاص يقدّمون أنفسهم كنماذج وغيرها.. سيحقّق نجاحًا لدى قطاعات واسعة، خاصة أنها – بعد صدور قرار المتابعة- تملك الغطاء الوطني والأخلاقي لسلوكها هذا، ناهيك عن الجهوزية الشعبية نتيجة لثقل المصروفات. هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيف البذخ، وتقليل الأيّام وتقليل عدد المدعوّين.. وهذا ما ننشده من أجل مجتمعنا."
وفي نهاية الرسالة دعا إلى مناقشة الموضوع على طاولة الهيئتين القطريتين.