صادق مجلس المغار المحلي في جلسته العادية هذا المساء الاربعاءعلى عدة بنود منها :
1. استلام مبالغ من وزارة المعارف منها 723 الف شيكل لبناء بستان اطفال للتعليم الخاص في المنصورة ومبلغ 3 ملايين وخمس مائة الف شيكل لاتمام بناء المدرسة الابتدائية "ه" في الجمشة ومبلغ 576 الف شيكل لاتمام بناء المدرسة للتعليم الخاص في رأس الخابية .
ومن البنود التي بحثها المجلس في جلسته اليوم اتخاذ موقف تجاه كل من يتعدى على المنشآت العامة وعلى رأسها الشوارع. وفي هذا الموضوع اقترح رئيس المجلس المحامي فريد غانم ان يتخذ المجلس موقفـًا حازمًا ضد المعتدين على الممتلكات العامة والأرصفة والشوارع .
وتحدث في هذا الموضوع عضو المجلس من خارج الائتلاف مفيد جبر غانم قائلا : " هناك تعدٍ واحتلالات للشوارع العامة وأضاف انه لا يمكن منع كل المواطنين من التجاوزات في كل الأماكن ويجب معالجة كل قضية وقضية حسب ظروفها .
اما عضو المجلس قاسم أبو زيدان الذي قدّم استقالته مؤخرًا من الائتلاف فقال : " إن في جميع المدن هناك استخدام من قبل المحلات التجارية للأرصفة " .
اما عضو المعارضة زياد بلعوس فقال : " هناك تعدٍ على الشوارع وعلينا أن نتخذ موقفـًا موحدًا ولكن علينا الأخذ بالحسبان انه اذا لم يكن هناك ضرر وخطر في بعض الحالات فيجب غض النظر.
اما عضو المجلس السيد زياد دغش فقال : " إن القضية معقدة ويجب على لجنة التنظيم في المجلس أن تفحص كل الأماكن ووضع حلول لهذه المشاكل وهناك تعديات ليس فقط على الشوارع وانما ايضًا على الدرابزينات ، وأضاف يجب أن نستخدم القانون .
واقترح رئيس المجلس أن يتخذ موقف موحد عام للمجلس يعلن فيه أن لا تسامح أو رأفة ضد من يتعدى على الممتلكات العامة .
وصادق المجلس على هذا الاعلان متخذا موقفا بالاجماع ضد من يتعدى على الأماكن العامة .
وتم في جلسة اليوم بحث طلبات عضوي المجلس زياد دغش ومفيد غانم حول موضوع الأمان في المجلس ، وطرحت خلال النقاش قضية احدى موظفات المجلس وخلافها مع بعض الموظفين وتقرر بالإجماع أن تجري مصالحة بين الأطراف شريطة أن لا تتكرر أي اشكالية بين هذه الموظفة وباقي الموظفين في المجلس.
كما تم بحث مشكلة خروج الطلاب من المدرسة الشاملة قاسم غانم خلال الدوام خارج بوابات المدرسة بغرض تناول الطعام وتم تشكيل لجنة من المجلس بهدف فحص امكانية الاعلان عن عطاء لبناء مقصف ومتابعة قضية اقفال المدرسة ومنع الطلاب من الخروج منها خلال الدوام.
وتمت المصادقة على تشكيل لجنة لدراسة الحل الأمثل.
وخصص جانب كبير من الجلسة لبحث طلبات عضو المجلس السيد زياد دغش بخصوص :
أ : جدار قرب دار السيد عاطف ابو زيدان.
ب : عمل اللجان في المجلس واعادة تركيبها.
ج: الأمن والأمان في جميع انحاء القرية .
د : رسالة المحامي جمال خير بشأن عضو المجلس عبد مهرة .
وبالنسبة لموضوع اللجان طلب السيد زياد دغش اعادة تركيبها في المجلس المحلي قائلا ان اللجان لا تقوم بواجبها وهناك لجان مهمة لا تقوم باداء عملها كما يجب وعليه يجب اجراء تعديلات عليها وطالب ان يقوم كل رئيس وعضو لجنة لا يقوم بواجبه بتقديم استقالته من أجل اعادة تركيب اللجنة وقرر المجلس بالاجماع تبني اقتراح السيد زياد دغش هذا.
وفي موضوع السيد عبد مهرة طرح السيد زياد دغش اقتراحًا بوجوب قيام كل من عضوي المجلس عبد مهرة وزياد بلعوس بتسديد دينهما للمجلس على الرغم من الاستئناف الذي تقدما به للمحكمة بشأن هذه الديون.
وفي هذا الصدد قال السيد زياد بلعوس خلال الجلسة أنه سدد دينه عن طريق المحكمة الا انه دار نقاش بينه وبين رئيس المجلس حول هذا الموضوع.
وبالنسبة لعبد الرؤوف مهرة طالب السيد زياد دغش أن يقوم بتسديد ديونه على الرغم من استئنافه الى المحكمة المركزية حول هذه الديون.
وخلال طرح هذا الاقتراح تغيّب السيد عبد مهرة عن النقاش بغرض تأدية الصلاة ولم يرد على ما جاء في اقتراح السيد زياد دغش.
كما تم في الجلسة بحث طلبات عضو المجلس مهنا هزيمة حسبما ادرجت على جدول اعمال الجلسة بالنسبة للبطالة في القرية وقضية السيد حمزة عرايدة.
واقترح السيد هزيمة في الموضوع الاول اقامة لجنة لمعالجة البطالة في القرية واقامة معرض تشغيل (יריד תעסוקה) للباحثين والباحثات عن عمل بالتعاون مع مكاتب حكومية ومبادرات لتشغيل الجامعيين والجنود المسرحين عن طريق جلب شركات ومستثمرين للقرية.
اما بالنسبة لقضية المواطن حمزة عرايدة فتقرر في الجلسة بالاجماع ان يتوصل المجلس المحلي مع السيد عرايدة الى حل وسط يرضي الطرفين "גישור".
وقد تم تأجيل عدة بنود اخرى من جدول الاعمال لم يتسع الوقت لبحثها خلال الجلسة.
