استجوب النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش في إطار جلسة الاستجوابات في هيئة الكنيست.
وقال الطيبي في مستهل استجوابه للوزير : شهدت مدينة الطيبة حادث اطلاق نار قُتل فيه الشاب امير مصاروة في الحادية والعشرين من العمر، وذلك في إطار حملة شرطية ، نحن نطالب بالتحقيق في حادث القتل في وحدة التحقيقات مع الشرطة ( محاش ) ، ومعرفة البيّنات التي توصلتم اليها.
واستجوب الطيبي ايضاً بخصوص عدد ملفات القتل قيد التحقيق في الشرطة وكم منها قد تم حلّه والتوصل الى الجناة لإلقاء العقوبة عليهم.
فجاء رد الوزير بأنه خلال عملية شرطية في الطيبة قُتل الشاب مصاروة ، ووحدة التحقيق محاش هي التي تحقق في حيثيات القتل ، مع العلم بأن رجال الشرطة في ذاك الحادث تصرفوا بمهنية ووفقاً للأنظمة، ومن جهة أخرى فإن الشاب الذي كان برفقته معتقل بتهم جنائية، والشرطة نقلت لقسم التحقيقات ما لديها من معلومات والقضية حالياً في تلك الوحدة.
اما بالنسبة لعدد ملفات التحقيق المفتوحة لجرائم في الطيبة فردّ الوزير : ان عدد الملفات هو 24 ملفاً في العامين الأخيرين ، ولقد تم حل 3 ملفات منها فقط. أي انه تم حل 3 قضايا قتل في الطيبة من أصل 24 جريمة خلال العامين الأخيرين .
والشرطة ما زالت تعمل لتطبيق القانون وضمان الأمن والأمان لدى جميع السكان.
فتابع النائب احمد الطيبي استجوابه : ان العنف هو اكثر موضوع يقلق المواطنين العرب، وانتشار السلاح في كل مكان، الأمان الشخصي للمواطنين غير وارد، الأهل في الطيبة يخشون أن يسير ابناؤهم في الشارع !
وبالنسبة لعمل الشرطة، فإن أي حملة شرطية يجب ألا يرافقها زهق ارواح.
وفيما يتعلق بعدد الملفات التي تم حلها فإن 3 ملفات في الطيبة من أصل 24 ملفاً في السنتين الأخيرتين .. هذه نسبة منخفضة جداً!! وهذا ما يعتمد عليه الجناة، بأنه لا يوجد رادع للجريمة، ولا يوجد حل لملفات القتل. ولقد اتت عائلات من مختلف انحاء البلاد الى مؤتمر العنف الذي عقدناه في لجنة التحقيق البرلمانية التي نرأسها، وانت التقيت بهم شخصياً، فقدوا ابناءهم واقرباءهم في جرائم قتل .. وما زالوا ينتظرون حل ملفات تلك الجرائم والوصول الى الجناة والقاء القبض عليهم ومعاقبتهم.
فرد الوزير اهرونوفيتش : نحن نرى انك تضع قضية العنف في اجندة عملك البرلماني باستمرار، وشاركنا في المؤتمر الذي عقدته، والعنف يقلقنا نحن ايضاً، لذلك قررنا ضم المزيد من البلدات العربية الى مشروع مدينة بلا عنف، توسيع عمل الشرطة البلدية، وزيادة القوى العاملة في منطقة الناصرة والطيبة والطيرة، والاسبوع القادم سوف نضع على طاولة الحكومة مطلباً بإضافة 34 مليون شيكل للوسط العربي للعناية بقضايا العنف والجريمة، ليشمل ذلك البلدات المحيطة بكرميئيل، ووادي عارة.
واعترف الوزير ان النسبة المنخفضة لحل ملفات جرائم القتل في الطيبة هي امر مزعج ، وبأن النسبة القطرية هي منخفضة، ولكن توجد صعوبة في ذلك عند الحديث عن الوسط العربي، رغم ما يتم تخصيصه من محققين ووسائل تقليدية والكترونية، ويجب علينا متابعة التحقيقات.
