بدعوة من السيد محمد عامر صاحب معصرة البقيعة التقى مجموعة من اصحاب المصالح السياحية التجارية للتداول بمقاطعة المجموعات المنظمة التي تزور البقيعة لأماكنهم السياحية والتجارية حيث اكد عامر ان اصحاب المصالح في البقيعة يقفون على مفرق طرق مشيرا الى تلك المعاناة جراء ما يلمسونه من المجموعات المنظمة التي تزور البقيعة الامتناع عن الشراء او دخول الاماكن السياحية الخاصة بل يقومون بزيارة اماكنهم المقدسة ويزعجون السكان خلال مرورهم بشوارع القرية ليس اكثر وان 57 مصلحة سياحية وتجارية في الخمس سنوات الاخيرة اقفلت ابوابها نتيجة هذا التوجه. مؤكدا ان الامر لا يعود لموقف صاحب هذه المصلحة او ذاك وانما مرتبط بذلك النهج الرسمي لوزارة السياحة وغيرها من سلطات حكومية وأكد عامر ان لديه المعلومات الرسمية تؤكد استثناء البقيعة وعدم التعامل مع اماكنها السياحية ومصالحها التجارية خاصة تلك الوفود الرسمية من طلاب مدارس ومعاهد وجمعيات وغيرها يعجون يوميا بمئاتهم دون مساعرة أي غرض من دكاكين القرية.
كما جرى التأكيد على مكانة البقيعة كونها قرية عاش بها العرب بطوائفهم الثلاث (الدروز والمسيحيين والمسلمين) بالإضافة لليهود، بمحبة وتآخ واحترام متبادل وان اهل البقيعة دافعوا عن ابناء بلدهم اليهود وحموهم من الاعتداء خلال ثورة 1936 ـ 1938 واحترموا اماكنهم المقدسة ولم يسمحوا لأحد بمسها. وأكد المجتمعون ان وضع نقطة سوداء على البقيعة ومعاقبتها ، يعود الى ان بعض الشباب قاموا بمنع مستوطن يهودي من نصب هوائية متاخمة لبيوت القرية في المستوطنة المجاورة، للحد من مرض السرطان المنتشر في القرية، وما جرى من تجاذب بين افراد الشرطة وآلائك الشباب اثناء تفكيك الهوائية.. واثر ذلك وفي الساعات الاولى من فجر الثلاثين من اكتوبر عام 2007 وبحجة مطاردة الشباب وتأديب البقيعة، اجتاح اكثر من 300 شرطي وعنصر امن بكامل اعتدتهم الحربية البقيعة وقوموا بالاعتداء على البيوت ومعبد (الخلوة) واعتقلوا عددا من المواطنين واطلقوا النار وأصابوا البعض بالعيارات النارية فاضطر الشباب للدفاع عن انفسهم وعن كرامة البقيعة وقع خلالها جرحى من الطرفين في حين تم اسر جندية وبعد مفاضات تم اطلاق سراحها مقابل اطلاق سراح المعتقلين من ابناء القرية .
هذا وناقش الحضور الامر مشيرين لضرورة عدم السكوت على ما تنتهجه السلطات الرسمية من حصار اقتصادي على البقيعة من خلال التوصية بزيارة البقيعة لكن دون التسوق من دكاكينها او زيارة مرافقها السياحية الخاصة، وحمّلوا المجلس المحلي جانبا من تلك الاوضاع مطالبينه بأخذ دوره عن السلطات المختصة وعدم الاكتفاء بفرض الضرائب على مصالحهم التجارية والسياحية كما تم تشكيل لجنة مصغرة موقته لإعداد لاجتماع موسع ينتخبون خلاله لجنة موسعة ترعى شؤون اصحاب المصالح التجارية والأماكن السياحية .
