البروفيسور دافيد ليفائي، وزير العدل السابق يقول:
"أثبتت تحقيقات الشّرطة براءة موفق خوري، بما يتعلّق بالتّهم التي نسبتها إليه"

صرّح المحامي البروفيسور دافيد ليفائي، بأنّ شرطة إسرائيل كانت قد حقّقت في سنة 2010 مع السّيّد موفق خوري، في تهم الرّشوة والخداع واستغلال منصبه، والتّزييف وكأنّه طلب أموالا من مؤسّسات، مقابل الحصول على ميزانيّات من الوزارة لتلك المؤسّسات. لكنّ تحقيقات الشّرطة أثبتت، وبدون أيّ مجال للشّك، بأنّه لا أساس لهذه التّهم، ولم يرد ذكر لهذه التّهم في لائحة الاتّهام ضدّه، وقد سبّبت هذه التّهم للسّيّد موفق خوري أضرارًا خطيرة.
علينا أن نشدّد ونذكر، بأنّ السّيّد خوري لم يُتّهَم بأخذ أموال أو بسوء إدارة ماليّة أبدًا، ولم يُتّهم قطّ باستعمال أموال عامّة لمصلحته، ولم يمسّ بممتلكات وزارة المعارف. ومعلوم للشّرطة والنّيابة العامّة والوزارة، بأنّ موفق خوري قد أدار باستقامة، جميع الميزانيات المخصّصة للوسط العربي، وتلك المخصّصة لدعم الجمعيّات والمؤسّسات والفعاليّات الثّقافيّة والفنيّة، وهو الرّجل الذي أقام وبنى الصّروح الثّقافيّة العربية المعروفة والفاعلة والمنتجة. وهي شهادة حقّ لاستقامته وشجاعته وتضحيته من أجل مجتمعه، رغم كلّ المصاعب التي واجهها من أطراف عدّة.
ومن الجدير بالذّكر، بأنّ المحكمة لم تُقرّر ولم تَذكر بأيّ "عار" في تصرّفاته وإدارة قسم الثّقافة العربيّة، كذلك النّيابة العامّة لم تطلب من المحكمة أيّ ذكر "لعار" في مجريات خدماته للجمهور. ومع ذلك أعلن السّيّد موفق خوري عن استقالته من عمله في وزارة المعارف والثّقافة والرّياضة، بعد خدمة جمهوره مدّة 38 سنة، طوّر ودعم وأرشد، بقدر المستطاع، مجتمعه العربي في البلاد.
وكان خوري قد اعترف بمخالفات بسيطة أدّت إلى القرار، نقض العهد، والتي سيخدم بسببها الجمهور لمدّة ستّة أشهر.