بحثت الهيئه العامه للكنيست موضوع التغيرات المقترحة لصناديق التامين للمتقاعدين والتي تشير ان المراقب العام لشركات التامين ووزاره الماليه قرروا ان في بدايه شهر كانون ثاني ٢٠١٣ لا يتمكن المواطن امتلاك تامين للتقاعد والذي كان يخصص الرواتب الشهريه للمتقاعدين بعد الخروج الى التقاعد وهذا معناه لن يكون للمواطن متقاعدا ان يحضى بمعاش شهري كما كان حتى الان وبمعنى اخر ان التوفير الذي نقوم به لهذه إلغايه لن يكفي وخاصه ان معدل العمر يزداد وان هنالك نيه في وزاره الماليه لزيادة سنوات عمر التقاعد للرجال والنساء .وهذا سيؤدي الى الغموض في المستقبل للمتقاعدين الذين يعتمدون على التوفير للتامين من اجل معاشات لرفاهيه ومعيشه المواطن حين التقاعد.
وقد انتقد النائب وهبه هذه السياسه الاقتصاديه "بدل ان تهتم الحكومه لتوفير ظروف ومدخول افضل للمتقاعدين فتعمل على عكس ذالك كالسارق في الليل،واحذر وزاره الماليه من هذا الإجراء وأطالب بإلغائه".
هذا ورد على الاقتراح نائب وزير الماليه الذي شكر اعضاء الكنيست الحرصين على مصالح المواطنين وخاصه لموضوع حقوق المتقاعدين قبل فوات الأوان وبناء على ذالك توافق وزاره الماليه على إدراج الموضوع امام لجنه الماليه وإلزامهم المراقب العام للتامين وشركات التامين ان يناقشوا الموضوع قبل اتخاذ اي قرار بهذا الشان .
