أصدر الحزب الشيوعي والجبهة بيانا حول الاوضاع المأساوية التي تعاني منها قرية يركا وسكانها من جراء سياسة التمييز والظلم المتبعة من قبل حكومات اسرائيل المتعاقبة ومماجاء فيه :
كلنا يعرف مدى الضائقة والازمة السكنية التي وصلت اليها قريتنا، وكم تعاني الازواج الشابة من هذه الازمة، وهي تتفاقم كل سنة بشكل كبير جدا، والسبب في ذلك هو سياسة التمييز والظلم المتبعة تجاهنا من قبل حكومات اسرائيل المتعاقبة. فلم تكتف السلطات بمصادرة الاغلبية الساحقة من اراضي يركا بل تمنع وبشكل مبرمج ومقصود توسيع المسطح واقرار الخارطة الهيكلية التي تفي بمتطلبات يركا ونموها الطبيعي، وتمنع من جهة اخرى اصدار التصاريح للبناء- البناء على اراضينا التي نملكها ابًا عن جد، واضاف البيان: وهنا بدأت تصدر الاحكام الظالمة، وغير العادلة بحق المواطنين، واجبارهم على دفع غرامات مالية كبيرة جدا تحت شعار مخالفة القانون. وتستمر السلطات وعن قصد بعدم اصدار تصاريح للبناء. فهل نمنع تكاثرنا الطبيعي؟؟ لقد قال رئيس الحكومة نتنياهو قبل اسابيع لرئيس امريكا اوباما بان المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لا يستطيعون الذهاب الى الهواء ولا يمكن منع تكاثرهم الطبيعي ولذلك يجب توسيع المستوطنات هناك على حد قوله، فكم بالحري نحن اصحاب الارض غير المحتلة .
وخُتم البيان :علينا العمل معًاً وبوحدة في جميع الاتجاهات لدحر هذا الظلم وايقاف سياسة القهر والتمييز.علينا اولا بالنضال العنيد والتمسك بحقنا في المسكن، واجبار السلطات بالتوقف عن ممارساتها الظالمة تجاهنا. وهذا ممكن من خلال التكاتف الشعبي والنضال الجماهيري وكذلك عن طريق الكنيست – فتجربة فك الدمج البغيض، في حينه، لهي برهان على ذلك. وثانيا ان جميع الاحكام غير العادلة والغرامات المالية الباهظة جدا تفرض علينا تعسفا "وعلى عينك يا تاجر"، ولا ترتكز على اسس قانونية عادلة، ولذلك نعمل على رفع دعوى عامة الى القضاء باسماء المتضررين لفضح وتعرية هذه الاحكام الجائرة .
