بعث عضو مجلس المغار المحلي من خارج الائتلاف السيد مفيد جبر غانم رسالة إلى رئيس المجلس، المحامي فريد غانم يطالبه فيها بعقد جلسة استثنائية للمجلس للبحث والتصويت في موضوع ضريبة الأرنونا المفروضة على المحلات التجارية.
وجاء في هذه الرسالة الموقعة من قبل 7 اعضاء من المجلس أنَّ الموقِّعين أدناه يطلبون عقد جلسة استثنائية من أجل الغاء قرار المجلس السَّابق برفع ضريبة الأرنونا على المحلات التجارية.
وجاء في الرسالة أيضًا انه : "على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه اصحاب المحلات التجارية في المغار وعلى ضوء قرار المجلس الجارف برفع تعريفة الأرنونا فإننا نتوجه اليكم ثانية لإلغاء القرار الشامل الذي لا لزوم له والذي تم اقراره بتوجيه من رئيس المجلس".
ووقع على رسالة السيد مفيد غانم المطالبة بعقد الجلسة الاستثنائية 7 من اعضاء المجلس وهم : قاسم أبو زيدان، نديم خوري، يوسف قيصر، جابر عساقلة، زياد دغش، جمال فواز وزياد بلعوس.
ويذكر أن عددًا كبيرا من اصحاب المحلات التجارية في المغار سبق وأعربوا عن استيائهم من القرار الذي اتخذه المجلس في احدى جلساته برفع تعريفة الأرنونا والذي علله رئيس المجلس بأنه جاء لفرض الحد الأدنى لهذه الضريبة حسب القانون والتي تنص على فرض 61 شيكل للمتر الواحد الأمر الذي يلزم العديد من اصحاب المحلات التجارية في المغار بدفع مبالغ أكبر مما كانوا يدفعوا في السابق حيث كان قسم منهم يدفع ما يقارب 30 شيكل للمتر فقط.
ويذكر أن اصحاب المحلات التجارية في المغار اقاموا مؤخرا جمعية قانونية لتطوير المصالح التجارية في المغار (עמותה לקידום העסקים במגאר) والتي من أهم اهدافها : تطوير المصالح، تطوير المنطقة الصناعية، المطالبة بتخفيض تسعيرة الأرنونا للمصالح التجارية، الاتصال مع المكاتب الحكومية بغية الحصول على مساعدات مالية للتجار وأصحاب الورش وتخفيضات في رسوم المياه والمجاري وكذلك تقديم المشورة لأصحاب المصالح في كل ما يحتاجونه من معاملات رسمية.
ويذكر أن هذه الجمعية غير حزبية ولا تنتمي لأي جهة سياسية وتضم اعضاءً لأصحاب مصالح من كل شرائح المجتمع على اختلاف انتماءاتهم.
وكرد على رسالة مفيد غانم يقول رئيس المجلس في رسالته : " ليس المقصود " (אגרת ארנונה ) كما كتبت بل ( מס ארנונה ) وعضو المجلس الوحيد الذي توجه الي في هذا الشأن هو جابر عساقلة وهناك عضوان طرحا الموضوع خلال حديث لم يكن مخصصًا لهذا الموضوع .
وقال رئيس المجلس : " من اتخذ القرار لست انا وإنما كل اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة والذي عارض في حينه القرار أنت فقط . وإذا كان هناك قرار جارف فالأمر لا يتعلق بي وحدي وإنما بكل أعضاء المجلس الذين صوتوا الى جانب القرار، والعجب أنك لا تذكر ذلك وتجمع تواقيع أعضاء المجلس الذين كانوا شركاء لنفس القرار".
وبالنسبة لقرار المجلس يقول المحامي فريد غانم في رسالته لمفيد غانم : " إن هذا القرار جاء لإصلاح خطأ ضمن قائمة أخطاء أشارت اليها وزارة الداخلية وعليه كنت أتوقع منك ومن كل أعضاء المجلس الضغط من أجل إصلاح الأخطاء وليس تدعيمها خاصة ووزارة الداخلية حذرت المجلس من أنه في حالة عدم اصلاح هذا الخطأ فإنها أي وزارة الداخلية ستعيق تقديم مساعدات للمجلس بملايين الشواقل كل عام، وإصلاح الخطأ الذي اقره المجلس المحلي قانوني محض ذلك أن القرار جاء لإصلاح مخالفة القانون المستمرة وليس رفع ضريبة الأرنونا فالقرار جاء لفرض تسعيرة الحد الأدنى في الوقت الذي كنا نجبي فيه نصف أو ثلاثة أرباع الحد الأدنى لتعريفة الأرنونا في حين كان بعض التجار يدفعون تعريفة كاملة" . وجاء أيضا في رسالة المحامي فريد غانم مخاطبًا عضو المجلس : " لا أعرف من أين استقيت المعلومات بأن وضع التجار صعب ، هل أجريت استطلاعًا أو قمت بفحص ارباحهم في كل عام ؟ وليكن معلومًا لديك أن كل قرش يدفعه صاحب المصلحة يذهب للمصلحة العامة فقط وما يدفعه التجار للأرنونا محسوب كمصاريف يتم خصمها من مدخولاتهم عند احتساب الضريبة" .
وجاء في رسالة المحامي فريد غانم : " اذا كانت هناك صعوبات اقتصادية كما تدعي فهذا لا يبرر الاخلال بالقانون " . وتساءل رئيس المجلس : " لماذا لا نقوم بتخفيض تعريفة الأرنونا المفروضة على البيوت الى النصف أو ربع الحد الأدنى ولماذا لا نخفضها لباقي اصحاب المصالح الذين يدفعون تعريفة كاملة ؟ ".
وأضاف رئيس المجلس في رده على رسالة عضو المجلس مفيد غانم : " استجابة لطلبك وطلب بقية أعضاء المجلس الذين قسمٌ منهم كان شريكًا للقرار المذكور فإنني قررت عقد جلسة استثنائية ".
