قرَّر مجلس المغار المحلّي بالإجماع في جلسة عقدها مساء اليوم لبحث موضوع الأرنونا تشكيل لجنة مُكوَّنة من المُستشار القانوني للمجلس ومُراقِب المجلس ومُحامي من قِبل جمعيَّة أصحاب المصالح التّجاريَّة في المغار هدفها بحث السُّبُل للتِّسهيل على أصحاب المصالح فيما يخصّ دفع ضريبة الأرنونا. ووافق المجلس بالإجماع بأن تقوم هذه اللجنة بفحص إمكانيَّات منح تخفيضات لمحلّات تجاريَّة تُشغِل عددًا من المُوظَّفين وبحث إمكانيَّة إيجاد ثغرات ومخارج لا تصطدم مع القانون وذلك للتِّسهيل على أصحاب المصالح فيما يخصّ دفع ضريبة الأرنونا. كما قرّر المجلس تجميد ما يتعلّق بالمرافق التِّجاريَّة والصّناعيَّة التي فُرضت عليها ضريبة الأرنونا حسب الحدّ الأدنى لهذا العام خِلافًا لما جرى في السَّنوات السّابقة على ألا يقوم المجلس بفرض غرامة ضدّ صاحب مصلحة دفع نصف الضَّريبة لهذا العام إلى حين استصدار توصيات اللجنة المُشكَّلة. وهذه اللجنة تضمّ المُستشار القانوني للمجلس ومُراقب المجلس ومُحامي جمعيَّة أصحاب المصالح التّجاريَّة.
وكانت جلسة المجلس الاستثنائيَّة اليوم قد عُقِدت بطلبٍ قدَّمه عُضو المجلس السَّيِّد مفيد غانم وبتأييد سبعة أعضاء من المجلس، وذلك لبحث قرار المجلس السّابق الّذي تمّ بموجبه رفع تعريفة الأرنونا على بعض المحلّات التّجاريَّة تصل إلى 61 شيكل للمتر الواحد بدلًا من 30 شيكل تقريبًا كان يجبيها المجلس في السَّنوات السّابقة.
حضر جلسة اليوم أعضاء المجلس باستثناء يوسف قيصر، جمال فواز، نديم خوري ونديم إبراهيم. كما حضرها عددٌ من أصحاب المصالِح بهدف الضّغط على المجلس لاتّخاذ قرار لصالحهم.
افتتح الجلسة رئيس المجلس بحُضور المُحاسِب المُرافِق، طارِحًا الموضوع المُدرَج على جدول الأعمال. وبدأ الحديث عُضو المجلس مفيد غانم شارِحًا أنَّ طلبه عقد هذه الجلسة بهدف بحث موضوع الأرنونا مُتَّهِمًا رئيس المجلس أنَّ قراره السَّابق فرض الحدّ الأدنى للأرنونا جاء لاعتبارات غريبة. وعارض مفيد غانم "חוק ההסדרים" الخاص بالأرنونا الّذي يسري مفعوله منذ 19 عامًا، قائلًا إنَّه في الوقت الذي كان فيه أصحاب المصالح يدفعون 30 شيكل للمتر الواحد فلماذا يتم فرض 60 شيكل عليهم للمتر الواحد الآن. وقال إنَّ طلبُهُ ينصّ على أن يأخذ أعضاء المجلس بالحِسبان وضع السُّكّان الاقتصادي الصَّعب.
ودافع رئيس المجلس عن موقفه قائِلًا إنَّه طالب أصحاب المصالح التّجاريَّة رفع دعوى قضائيَّة في موضوعهم ولكنّهم لم يفعلوا ذلك.
وتحدَّث عضو المجلس السَّيِّد زياد بلعوس مُعرِبًا عن رأيه أنّ رفع تعريفة الأرنونا هو أمر شاذ. وقال المُراقِب القانوني للمجلس إنَّ قرار المجلس يأتي لإصلاح خلل كان قائِمًا في الجِباية.
وقال رئيس المجلس : "إن لم نقُم بإصلاح هذا الخلل فإنَّ وزارة الدّاخليَّة ستحرمنا من هبات تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شيكل سنويًّا".
وتحدَّث عضو المجلس السّيِّد جابر عساقلة قائِلًا : " إنَّ المجلس قرَّر رفع تعريفة الأرنونا بعد تجميدها لثلاثة أشهر" وطالب بعدم تطبيق القانون لأنّه لا يُلائم الوضع القائم والأوضاع الاقتصاديَّة في المغار.
أمّا عضو المجلس السَّيِّد زياد دغش فقال : " إن رفع الأرنونا يجب أن نرفضه وألا نوافِق مع تقرير الخلل ". فأجابه المُحاسب محمود غانم إنَّ الوزارة رفضت إعطاء المجلس هِبَة مشروطة لأنَّ المجلس لا يجبي حسب القانون، وقال زياد دغش إنَّ رفع تعريفة الأرنونا بنسبة %100 مرَّة واحدة هي خطوة غير مقبولة.
كما قال السَّيِّد زياد دغش إنَّ قرار المجلس رفع تعريفة الأرنونا إلى 60 شيكل للمتر الواحد هو قانوني ولكنّه ليس على صواب.
وفي نهاية الجلسة أقرّ المجلس بالإجماع تشكيل لجنة ثُلاثيَّة كما أسلفنا، هدفها فحص إمكانيّات إيجاد مخارج قانونيَّة بُغية التَّسهيل على أصحاب المصالح التّجاريَّة فيما يخُص ضريبة الأرنونا.
