جمعية "أور يروك": يتعين على المحكمة أن تتيقن وتتحقق من ثبات نهج العقوبات المستحقة الرادعة،في إطار مكافحة حوادث الطرق.وفي الحالة التي نحن بصددها فقد رأت المحكمة أن حياة الإنسان في دولة إسرائيل تساوي ستة أشهر من العمل للصالح العام!
أصدرت محكمة السير في عكا،في الثامن عشر من حزيران الماضي،حكماً بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر بحق سائق أدين بالإهمال والتسبب في موت طفل في الرابعة من عمره.
ووفقاً لملف هذه القضية،فقد كان السائق المتهم يقود سيارته يوم 18/11/2004 في شارع التوت في دير الأسد،وعندما أقترب من إحدى المدارس.حاول إفساح المجال لمرور إحدى السيارات،فحاد بسيارته إلى يمين الشارع،وأثناء عودته إلى مساره صدم الطفل أحمد أسدس 4 سنوات الذي كان واقفاً بجوار حائط،ونتيجة للحادث ولإهمال السائق،تسبب موت الطفل.
وطالبت الدولة (بصفتها مدعية) بإنزال عقوبة السجن الفعلي بحق السائق،وكذلك السجن مع وقف التنفيذ،وبسحب رخصته مدة طويلة وكذلك بسحبها مع وقف التنفيذ،وبدفع تعويض لأسرة الطفل.
وبالمقابل أدعى محامي المتهم،أن موكله أبدى ندمه وأسفه تجاه الحادث المأساوي الذي قال أنه يلازمه منذ ذلك الحين وحتي اليوم.
وكتب قاضي محكمة السير في عكا،يعقوف باخار،في قرار الحكم :"لا أعتقد أن هذه هي الحالة التي يصح فيها انزال أقصى العقوبة بحق المتهم.فهي حالة استثنائية،يمكن فيها الخروج ع نهج العقاب المناسب،وفرض حكم أخف،لمدة أقصاها ستة شهور".
وادعى القاضي باخار أنه يجي أيلاء وزن واعتبار للمدة الطويلة التي مضت منذ وقوع الحادث(ثماني سنوات)،وهو أمر سبب للمتهم معانة وعذاباً مستمرين،وقد أبدى ندمه الصادق وأسفه أمام المحكمة.
ولم يعف القاضي أسرة الطفل الضحية من الذنب والملامة حيث ادعى أنه تجدر الإشارة أن تلك النهاية المأساوية نجمت أيضاً عن إغفال واجب ملازمة الفقيد ورعايته،بصفته طفلاً قاصراً في الرابعة من عمره،وقد كان ذاهباً بمفردة إلى الدكان.ويجب التشديد على أنه لو كان تحت المراقبة الملائمة من قبل أشخاص بالغين،فمن المحتمل أن الحادث الدموي المأساوي،ما كان ليقع!
وأصدر القاضي بحق المتهم حكماً بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر،يقضيها بالعمل في خدمة الجمهور.كما حكم علية بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين،وبدفع غرامة بقيمة 3 آلاف شيكل،وبسحب رخصته لمدة ست سنوات.
وفي هذا السياق جاء من جمعية "أور يروك" أنه يتعين على المحكمة أن تتيقن وتتحقق من ثبات نهج العقوبات المستحقة الرادعة،في إطار مكافحة حوادث الطرق.وفي الحالة التي نحن بصددها فقد رأت المحكمة أن حياة الإنسان في دولة إسرائيل تساوي ستة أشهر من العمل للصالح العام!
الصّورة في الواجهة للتّوضيح فقط !
