لا أعرف إذا كان الأمر من قبيل الصدف فقط، فقد وجدت في أرشيفي مقالا في "المسألة الدرزية" كنت كتبتُه في 20 حزيران العام الماضي، وها أنا أعود في العشرين من حزيران الجاري لأناقش المسألة من جديد في ضوء ما حصل في شفاعمرو! فالأحداث الأخيرة المتعلّقة بالطائفة الدرزية تعكس حساسية الموضع الذي تمكث فيه بفعل حركة التاريخ وما رافقها من أحداث وتطورات منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ففيما كان رؤساء السلطات المحلية الدرزية يدقون أوتاد خيمة الاحتجاج في القدس كان شبان دروز يتأهبون للانقضاض على ممتلكات المواطنين المسيحيين في شفاعمرو وعلى حُرمات بيوتهم. بمعنى، أنه في حين كان الرؤساء المنتخبون يسعون لتحصيل حقّ القرى الدرزية ومواطنيها على الدولة، كانت شلل من الشبان من شفاعمرو وخارجها تعدّ العدة لحملة تدمير للممتلكات والعيش المشترك بحجة الانتقام لكرامة الطائفة ودينها ورموزها. من المغري لدارسي القانون أمثالي أن يأخذوا المسألة من باب العمل الجنائي وضرورة الاكتفاء بالقول أن على القانون أن يأخذ مجراه، وعلى الدولة أن تقاضي الفاعلين وتنزل أشدّ عقوبة بحقهم. أو قد نكرّر الحديث عن عيش مشترك وتآخي الأديان ورفضنا لهذا العنف ومُحدثيه. لكن يمكننا أيضا، وهذا الأوجب، أن نفكر أعمق وأبعد وأن نقارب حقيقة الأحداث لنفهم وندرك أن ما حصل في شفاعمرو حصل من قبل في المغار أو أبو سنان ودير حنا وعيلبون. عنف متنقّل منسوب لشبان دروز بحق غيرهم من العرب. ومهما تكن الحجة والذريعة فإن خصوصية كل حدث على انفراد لا يعني عدم وجود خيط ناظم لها موجود في سيكلوجية المجموعة الدرزية وفي علاقتها بمحيطها وبالعالم.

لن نجدد كثيرا إذا قلنا أن الطائفة الدرزية تعيش في العقدين الأخيرين حالة متطرفة من الدفاع عن النفس. إنها الحالة الراهنة لمجموعة تشعر بأن الخطر محدق بها من كل جانب. من ناحية السلطة على أجهزتها ـ الشرطة مثلا في البقيعة، التمييز الحكومي المنهجي ـ ومن الحيز العام ـ سلطة حماية الطبيعة في قضايا الأرض وشركات الهواتف الخليوية ـ ومن مجموعة الانتماء العربية التي تؤشر لهذه الطائفة أنها إنما انشقت في سبيل تحالف مع المركز اليهودي وأنها تموضعت ضمن حدود "الخيانة"! يُضاف إلى هذا وذاك الشعور العام لدى المجموعة الدرزية أنها إنما خسرت نفسها ولم تربح العالم. بمعنى أن الصفقة مع دولة إسرائيل لم تُنصفها من حيث المحصّلة النهائية وأن العلاقة بمجموعة الانتماء العربية صارت إشكالية ومعقّدة بحيث لا يُمكن استعادتها أو ترميمها. شعور عام أن مَن افتُرض الأقرب إلى مركز القوة اليهودي بين المجموعات العربية هو الأضعف بين كل المجموعات. الأضعف مقابل كل مجموعة عربية أخرى ومقابل المجموعة اليهودية. وفي العلاقات بين المجموعات ما هو معلن وما هو مستتر. وعادة ما يعمل الشحن المستتر ضد التعايش والسلم الأهلي كقوة دفع سالبة تمزّق نسيج العلاقات وتوتّرها إلى حدود العنف والعنف المدمّر. حالة من التوتّر الوجودي والاغتراب في مساحة/متاهة ممتدة بين قوتي جذب لا ترحمان ولا تؤشران أنهما يُمكن أن ترحما. في مثل هذه الحالة يصير العنف وسيلة المقهورين والمستلبين لاسترداد التوازن أو الكرامة المهدورة وعزة النفس، وكله أمور مفترضة متخيلة وحقيقية في الوقت ذاته. بل تصير الهوامش الاجتماعية أكثر الأوساط تمسكا بالكرامة والهوية الجماعية كبطاقة انتماء إلى المركز أو لإثبات هذا الانتماء. ولا تشذّ المجموعة الدرزية في هذا الشأن عن غيرها.

لقد أشار كثير من علماء الاجتماع أو النفس الاجتماعي إلى معاني العنف في حياة المقهورين وفيما بينهم. سومرست موم وفرانس فانون وباولو فريري ومصطفى حجازي وغيرهم، أضافوا على المعرفة الإنسانية في هذا الباب ما يُمكن أن ينوّرنا ويُثري قراءتنا للأحداث العنفية المتنقلة المشار إليها. وعلينا أن نفيد منها لا أن نشطبها بادعاء ما نفع التنظير هنا، كما يحلو للسياسيين أن يفعلوا بحركة يد أو وجه. هذا إذا أردنا مواجهة جريئة للأحداث يتحمل كل منا فيها قسطه دون الاكتفاء بالإشارة إلى قسط غيره أو إلى توصيف ما حصل كجزء من نسق في ثقافتنا السياسية، نختصّ بالتوصيف لأنه يُعفي من المسؤولية، ولا نقرب التحليل لأنه يستدعي الجهد وتحمل المسؤولية.

مكوث الطائفة الدرزية بين خيانتين، اعتقاد الدروز أن الدولة خانتهم وتخلت عن التزاماتها نحوهم، واعتقاد المجموعة العربية أن الطائفة الدرزية إنما "خانت" انتماءها بسبب انتسابها لمركز القوة اليهودي، هو وضعية شاركت في إحداثها جملة من العوامل التاريخية الفاعلة داخل الطائفة وعليها. وهي حالة لم تنشأ مع قيام الدولة بل بدأت قبل قيامها وتطورت إلى الشكل الذي نراه اليوم مع محطات بارزة وعلامات فارقة كانت بمثابة أحداث مصممة لـ "هوية الدروز" قربا من مجموعة الانتماء مرة وابتعادا عنها مرة أخرى. فالسبعينيات مثلا اتسمت بمدّ عروبي بين الدروز تجسّد في إقامة لجنة المبادرة الدرزية وصدامها الدامي في حطين مع الشرطة وقوات الجيش. واتسمت الثمانينيات بسعي كاسح للسلطة لإخضاع الدروز تماما بوسائل متعددة ـ جهاز التعليم والاحتواء الاقتصادي والإعلامي مثلا ـ بعد فشل قانون التجنيد الإجباري بذلك. بمعنى أن السياسات الرسمية كفعل واقع على الطائفة ترك أثره. هذا في وقت بدا فيه المركز العربي في إسرائيل وخارجها غير قادر على إدراك ما يحصل أو التعاطي معه بوسائل فاعلة سوى تسجيل المواقف. بل أن تسجيل المواقف هذا تحّول بسرعة إلى محاولة مضادة للاحتواء سرعان ما أربكت اليسار الدرزي وشقته مرات عديدة. فالخصوصية الدرزية التي سعت الدولة إلى جعلها هوية درزية قوبلت في الجهة الأخرى بمحو الخصوصية تماما وإدماجها قسرا في هوية عربية مفترضة. أي، أن محاولة "تحرير" المجموعة الدرزية من قبضة السلطة وهيمنتها اختُزلت إلى توكيد عروبة الدروز وكونهم "عربا أقحاح" بلغة اليسار، أو فلسطينيتهم، مع بروز الحالة الفلسطينية وزهوّها. وأمكننا أن نتغاضى عن فجاجة طروحات هذه المرحلة ونتائجها قياسا بما أحدثته المرحلة الثانية المستمرة إلى الآن في علاقة المجموعة العربية بالدروز.

مهما يكن من مصير استراتيجية الإنكار الشائعة عندنا إلا أننا نُكبنا كجماعة عربية هنا بسياسة الهويات، خاصة بعد المدّ الإسلامي الذي ترك أثره على الدروز والمسيحيين على شكل طوأفة مضادة وشحن متوتر والشعور العام بالتهديد. وهي هويات طائفية تنقسم وتتشظى بدورها إلى حمائل ومناطق ومجموعات وغيرها. ورغم ما يبدر حتى الآن من شجب للطوأفة والطائفية وعصبياتها إلا أن ما من حزب أو حركة في الساحة المحلية إلا وسعت إلى استثمار هذه الحالة وتطويرها. قد نجد لذلك مصادره في الديمقراطية التمثيلية والجولات الانتخابية وفي سياسة الهويات في إسرائيل عامة، ومع هذا فقد أقدمت القوى السياسية بوعي تام على الاستفادة من الطائفية وتجييرها في جولات الانتخابات ومعارك الشحن والتجييش الداخلية. بمعنى، أن الطائفية التي سعت السلطة دائما إلى تكريسها وتأجيجها وجدت بيننا وكلاء لها في الطبقة السياسية والاجتماعية والدينية. فالهمس الطائفي الخفيّ، كثيرا ما يتحول إلى حديث واضح لا تخلو منه الساحة الوطنية العلمانية، أيضا. وهو ما سمعته غير مرة من زملاء في أطر وحلقات تفكير وعمل. وعلينا، أن نعترف أن المدّ الإسلامي عندنا وخارجنا أسهم بشكل واضح في تكريس حالة الشحن الطائفية ضد الأقليات الطائفية كالدروز والمسحيين وغيرهم. ونحن كجماعة نُبدي تسامحا مع ما يحصل لأننا قبلنا اختزال العروبة في المسلمين والخطاب الإسلامي المناوب أو أننا بررنا

ذلك من خلال القبول بهيمنة خطاب ديني إسلامي أصولي أو متخلّف على الحيز العام فاضطررنا إلى مسايرته أو مداراته على حساب المجموعات الأصغر. وإلا، كيف نفهم ذاك الإجماع شبه التام على تذنيب بلدية الناصرة في قضية الأرض المختلف عليها لصالح الذين احتلوا الأرض بحجة الدين والموروث المقدّس فيما عُرف بقضية شهاب الدين؟

في مثل هذه الحالة، فإن الخاسرين من سياسة الهويات هم في العادة أبناء المجموعة الأصغر، الطائفة الدرزية. وهي خسارة مزدوجة كما أسلفنا، خسارة في مساحة العلاقة مع السلطة وخسارة في مساحة العلاقة مع مجموعة الانتماء وما يحدث فيها من حِراك. يضاف إلى هذه الخسارة ضغوط وافدة من المركزين ومن التطورات العامة على هذه الطائفة تتجسّد في محاولات تجيير وشدّ واحتواء وإقصاء (أنظر اجتهادات أكسل هونت في أطروحته حول الاستخفاف ومنح الشرعية) في حين أنها بحاجة إلى مراجعة للذات. وألاحظ، استنادا إلى إشارات في قريتي أو غيرها من قرى درزية، أن محصّلة المكوث بين خيانتين هو تنامي الجهود لاستعادة التوازن من جديد، من خلال بناء الهوية الدرزية على أسس عقائدية ـ دينية، وهو أمر لا يعدم التعصب والتشدد والنزق والعداء حيال الآخرين في مجموعة الانتماء العربية أو خارجها. وهو تعصّب يستثمره القادة في العادة سياسيا لبناء مراكز القوة خاصتهم، أو تستثمره السلطة في الإبقاء على الهوة الوجدانية بين الدروز وغيرهم، ويحوّله الهامشيون أو المهمشون في الطائفة إلى عنف وتدمير من حين لحين هذا علما بأن العقيدة الدرزية في صميمها وروحها وتاريخها عقيدة حوارية تقوم على العقل واحترام الإرادة وحق الاختيار. بمعنى، أن السلوك الذي شاهدنا نتائجه في شفاعمرو يشكّل فعلا معاكسا لروح العقيدة ونصها. وهو ما يجعلنا نستنتج أن العطب في بناء الخصوصية الدرزية الحاصل حاليا يتجسّد في ضدية التحشيد وليس في نقد وتفكيك "الهويات" الشائعة وأساليب بنائها بين العرب واليهود في هذه البلاد.

سعى الراحل فضيلة الشيخ أمين طريف إلى حفظ حيادية الدروز في الصراع الإسرائيلي العربي. ونجح في ذلك نسبيا حتى أواسط الستينيات. فكرّست السلطة جهودا جبارة لإفشال مسعاه (أنظر كتاب قيس فرو بالإنجليزية، "الدروز في الدولة اليهودية"). وأفلحت مستعينة بقوى درزية أو بإجراءات سلطوية وتشريعات مختلفة. وعليه، أفترض أنها ستسعى لإفشال كل مسعى درزي لاستعادة الطابع الحواري الروحاني للخصوصية الدرزية وتأسيسها على قاعدة نقدية لما حصل للدروز في كل المستويات مستفيدة من جهل بعض الأوساط المشتغلة في هذا المجال بين الدروز. فما هكذا تُستعاد الهوية! نقولها للطائفة الدرزية ورموزها الذين ركبوا موجة "نحن دروز ولا أحد يحبنا" أو "نحن دروز والجميع ضدنا" ليجيشوا ضد العرب غير الدروز مستفيدين من حالة الفراغ الهويتي والاغتراب الوجداني الناجم عن غياب مركز انتماء دافئ. وهم يفعلون ذلك مفترضبن أن ما دام العنف ضد العرب الآخرين فإن الدولة ستتفهمه وتغضّ الطرف عنه إذ لم تكن من مشجّعيه ـ وهو ما يحصل فعلا. وهكذا فإنهم كضحايا سياسات الإقصاء والتمييز والحرمان يصيرون مُحدثي عنف أعمى في إطار النزوع لاسترداد "الهوية" و"الكرامة" والتوازن!

ما هكذا تستردّ الهوية، نقولها للجماعة العربية هنا المشغولة هي، أيضا، بسؤال الهوية وبالحديث الطائفي الناعم والخشن. وقد آن الأوان لمن يتحدث عن العيش والتآخي أن يقترب من الهوة السحيقة المفتوحة في وجداننا كطوائف وعرب وجماعة وأفراد ليبدأ من هناك عملية البناء من جديد. لا أتوقّع من السلطة إلا ما تفعله في هذه الحالات، لكن أتوقع منّا أن نبدأ الحديث مما هو قائم، وهو قاتم قاس، وليس من الأمنية والمأمول وهو في العادة مشرق نيّر!

صحيح أن رؤيتنا تفترض أن ما حصل في شفاعمرو هو من مسؤولية المجتمع العربي لأن شفاعمرو المكان والحيز جزء من هذا المجتمع، ولأن ما يحصل من حراك هويتي للدروز يحصل للعرب الآخرين. بل أمكننا أن نرى أحيانا تنافسا خفيا أو معلنا بين الدروز وغيرهم لا سيما المسيحيين على الموقع الأقرب من مركز القوة اليهودي. أو هكذا يعتقد بعض الدروز أو يشيّعون. ومع هذا فإن ما رُسم من مشاهد في شفاعمرو وما سبقها من مواقع يعكس خللاً شاركت القيادات الدرزية هنا في إنتاجه على هذا النحو أو ذاك علما بأني لم أسمع قيادي واحد يُدافع عما حصل. ومع هذا لا يُمكن إعفاؤها من مسؤوليتها الأخلاقية غير المباشرة عما يحصل للطائفة وأبنائها منذ عقود. فكيف لها أن تواصل السير ذاته على الإيقاع ذاته ما دامت قطاعات غير هامشية من الشباب مستعدّة لمثل هذه العصبية باسم الدروز أو كرامتهم؟ لا يُمكننا أن نُعفي أحدا من هذه القيادات من المسؤولية عن "إنتاج هوية" كهذه، نزقة متوترة وجريحة إلى هذا الحدّ الذي يجعلها قادرة في ليلة واحدة على تدمير السلم الأهلي بهمجية لا شيء يبررها. كيف أن عقيدة روحانية في أساسها تتحول بهذه السهولة إلى عنف مدمّر. إنها مسؤولية الجماعة والأفراد الذين انخرطوا في غالبيتهم في عُنف أصلي هو ذاك العنف الموجّه ضد العربي والعربي الفلسطيني على وجه الخصوص. التحوّل إلى قوة ضاربة بأيدي السلطة أفضى بنا إلى التحوّل قوة ضاربة مستقلة، أيضا. المشكلة أن نقد هذه الحالة بين الدروز يقابله تقليد هذه الحالة عند غيرهم. لكن المسألة تبقى مسألة درزية من حيث مسؤولية القيادات والأفراد.

مرزوق حلبي: شاعر وكاتب وصحافي وناشط حقوقيّ من دالية الكرمل