أصدرت محكمة السير في عكا،في التاسع من أيلول،وفي إطار صفقة إدعاء – حكمًا بالعمل في خدمة الجمهور لمدة خمسة أشهر،بحق شرطي أدين بالتسبب،بدافع الإهمال،بوفاة عابرة سبيل.
وقد أدين الشرطي استنادًا إلى اعترافه بالتسبب في وفاة السيدة التي تدعى "تمارا روزنتسفايغ"،في حادث طرق وقع في شارع "شزار" في نهاريا.
وادعى قاضي المحكمة،افيشاي كاوفمن،أن من الواضح أنه بالإضافة إلى إهمال المتهم،فهنالك عوامل أخرى،من بينها البنية  التحتية التي أدت على ما يبدو إلى غياب عابرة السبيل من مجال رؤية السائق الذي كان يقترب من ممر المشاة،ناهيك عن نواقص وقصورات في وضعية الممر نفسه.
وأضاف القاضي،أنه بغض النظر عن إشكاليات ممر المشاة،فإن مسؤولية السائق الداهس ليست هامشية بدرجة تستدعي تخفيفاً كبيراً في عقوبته:فهو كان قد أقترب من ممر المشاة سالكاً طريقاً معروفاً له جيداً،وعلى الرغم من أن رؤيته شوشت كثيراً بسبب نور الشمس فلم يلزم احتياطات الحذر البديهية اللازمة-أي تخفيف السرعة-تحسباً من وجود عابر سبيل في الطريق.
ووجه القاضي كاومفمن انتقاداً لوضعية البني التحتية في مكان الحادث،وادعى أنه كان بالإمكان تجنب وقوعه،لو تم الحرص على إنشاء ممرات مشاة آمنة،تضمن مجالاً واسعاً للرؤية-للسائقين والمارة على السواء .وفي سياق انتقاده لمواقع ممرات المشاة قال القاضي أنه يبدو أن اعتبارات الأمان لم تكن الاعتبارات الأساسية لدى تحديدها ورسمها،هي ومحيطها،بما في ذلك زرع أشجار ونباتات مختلفة الأنواع.
وقد ادان القاضي الشرطي السائق،بالتسبب،بدافع الإهمال بالموت،وحكم عليه بالعمل خمسة شهور في الخدمة في مستشفى نهاريا،وبالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات،وبسحب رخصته لمدة 48 شهراً،مع الإشارة إلى عدم سريان عقوبة السحب على رخصة قيادة سيارة شرطة – لمدة 24 شهراً.
وجاء من جمعية "أور يروك"،أنه تقع على المحاكم مسؤولية ردع مخالفي قوانين السير بواسطة فرض عقوبات مناسبة وعادلة.وبالإضافة إلى معاقبة السلطة المحلية،فثمة مسؤولية تحتم إصلاح الاعطاب والنواقص في ممرات المشاة،للحيلولة دون إلحاق المزيد من الأذى بالمارة وعابري السبيل.