في أعقاب ردود الفعل الصاخبة التي أثارها تقرير موقع سبيل أمس حول جلسة مجلس المغار المحلي والتعقيبات المتتالية التي وصلت للموقع حول نشره البند الخاص بأجور الموظفين الكبار الثمانية في المجلس أرتأى محرر موقع سبيل استطلاع رأي رئيس مجلس المغار المحلي وأعضاء المجلس حول هذه المعاشات . وفي اتصال مع رئيس المجلس المحامي فريد غانم قال : " هذه المعاشات موجودة منذ دهر ولا يمكن تغييرها وهذه المعاشات مقررة من قبل وزارة الداخلية وهناك حقوق للموظفين ، والمشرِّع الرئيسي هي وزارة الداخلية التي اخذت بالحسبان أن هؤلاء الموظفين يستحقون مثل هذه المعاشات ولا يمكن للمجلس ان يغير من قيمة هذه الأجور الا بموافقة الموظفين أنفسهم .
وبعد التوجه لعضو المجلس السيد مهنا هزيمة لإبداء رأيه قال: " انه من خلال تجربتي في مجلس نحف كعضو في اللجنة المعينة هناك فقد قامت الإدارة بالاتفاق مع الموظفين الكبار في المجلس ووفقًا لارادتهم ومن منطلق مسؤوليتهم في الحفاظ على قدرات السلطة المحلية فقد وافقوا على تخفيض 50% من اجورهم كمساهمة في انعاش السلطة المحلية وحبذا لو موظفي مجلس المغار الكبار يتخذون مثل هذا الموقف ويوافقون بارادتهم ومن منطلق المسؤولية وحبهم لبلدهم بتخفيض أجورهم بنسبة معينة. وأضاف السيد مهنا هزيمة في هذا الإطار تجدر الاشارة الى ان رئيس المجلس المحامي فريد غانم تنازل عن تعيين قائم بأعمال الرئيس الأمر الذي وفر على المجلس مبلغًا يتراوح بين 600-700 ألف شيكل سنويًا . وأضاف السيد مهنا هزيمة يجب اجراء تغييرات وتخفيضات على اجور الموظفين هؤلاء كون هذه الاجور عالية كما جاء في تقرير محاسب المجلس المحلي السيد محمود غانم والذي قدمه في جلسة المجلس يوم أمس الأربعاء .
الى هنا كان رد عضو المجلس السيد مهنا هزيمة.
وبالنسبة لأخذ رأي عضو المجلس زياد دغش حول هذا الموضوع فبعد محاولات للاتصال به لم نتمكن من ذلك .
وكان رد عضو المجلس سمير مصالحة كالتالي : " رأيي الشخصي اذا كانت هناك ثغرة قانونية لتقليص المعاشات فسيكون ذلك مفضلاً ، ولكن لا أعتقد أن رئيس المجلس سيخالف القانون لأن هذه المعاشات قررت قبل أكثر من 10 سنوات ولا يمكن تغيير الوضع بهذه السهولة . وأضاف السيد مصالحة إن المجلس المحلي ليس مصلحة خاصة لرئيس المجلس وإن الرئيس المحامي فريد غانم بنفسه وبمبادرة شخصية منه تنازل عن مكافآت يستحقها من وزارة الداخلية مثل تسليمه سيارة لمدة ثلاث سنوات.
وكان لرئيس كتلة الجبهة في المجلس المحلي السيد جابر عساقلة رأيه الذي يمكن تلخيصه كالتالي : " أولا قمت باثارة هذا الموضوع في جلسات المجلس اكثر من مرة وكانت ردود الفعل من الإدارة انه قانونيًا هناك مشكلة في تخفيض معاشات ، كل المعاشات وأنا الآن أناشد كما ناشدت سابقا الموظفين الكبار في المجلس بالتنازل عن جزء من معاشاتهم بشكل طوعي كما حدث في السابق خلال فترة خطة الإشفاء ".
وقال عضو المجلس عن الجبهة ايضا المحامي يوسف قيصر : " إن المجلس المحلي موجود في ضائقة مالية ومن واجب إدارة المجلس العمل على التخفيف من هذه الضائقة حتى ولو كان على حساب تخفيض معاشات الموظفين الكبار ، وأنا اتوجه الى هؤلاء الموظفين بالموافقة على تخفيض قسم من معاشاتهم بشكل تطوعي .
وبعد توجهنا لعضو المجلس السيد عبد مهرة قال انه لا يريد التعقيب حول هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام .
اما عضو المجلس جمال فواز فقال : " اذا كانت المعاشات قانونية فلا يمكن اجراء تغيير عليها ، ولكن يجدر بهؤلاء الموظفين انفسهم التنازل عن نسبة معينة من معاشاتهم من أجل مساعدة المجلس المحلي ماديًا لأن وضع المجلس يتطلب اجراء تحسين في المجال المالي.
وفيما يخص رأي عضو المجلس السيد قاسم ابو زيدان فقال : " إن هذه المعاشات تشكل عبئًا على المجلس المحلي ومن المفضل اجراء تعديلات عليها اذا كان الأمر ممكنًا . ولكن أنا لا أوافق بل أعارض فكرة اقالة موظفين من المجلس المحلي لان لهم حقوق يجب احترامها.
وأما عضو المجلس نديم خوري فقال : " هؤلاء الموظفون يتقاضون معاشات حسب قرار وزارة الداخلية ويعملون بموجب اتفاقات اجور خاصة ، ولا أعرف اذا كان بالامكان تعديلها أو الغاؤها ويجب فحص الموضوع قانونيًا .
وبعد الاتصال بعضو المجلس السيد مفيد جبر غانم قال لموقع سبيل : " انني كنت قد قدمت قبل حوالي عامين ونصف للمجلس المحلي طلبًا لادراج موضوع رواتب الموظفين الكبار وكان رد المجلس أنه لا يستطيع الزامهم بتخفيض رواتبهم وكان رأيي أن القانون غير ذلك وبامكان أدارة المجلس اتخاذ قرار بالأغلبية بخفض رواتب الموظفين الكبار بنسبة 30-40% أو استبدال كل من يعارض من بين هؤلاء الموظفين تخفيض راتبه بنسبة لا تقل عن 30% بموظف آخر.
وكان للسيد زياد بلعوس رأيه الخاص حول هذا الموضوع وهو كالتالي :
" بالنسبة لمعاشات الموظفين الكبار والذين يعملون حسب اتفاقية اجور خاصة " חוזה מיוחד " فهؤلاء يشكلون عبئًا ماديًا كبيرًا على ميزانية المجلس المحلي وبالتالي على حساب المواطن دافع الضرائب " . وأضاف السيد زياد بلعوس : " إني استغرب أن جميع إدارات المجلس السابقة والحالية يتجاهلون حجم هذه المشكلة ولم يحاولوا اصلاح الوضع كما جرى في عدة مجالس اخرى ، ورغم كل خطط الإشفاء التي جاءت على حساب العامل البسيط . ورأيي يجب وقف هذه الظاهرة والغاؤها . وأطالب إدارة المجلس أن تعلن عن قيمة اجور كل موظف فردًا فردًا كما هو متّبع في جميع المجالس المحلية والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة .
وأكد السيد زياد بلعوس أن من حق المواطن معرفة هذه الأمور.
إقرأ في هذا السياق :
المغار المحلي حتى نهاية الربع الثاني
لعام 2012