على الرغم من عرض وزارة الاسكان خلال الأربعين سنة الأخيرة مناطق يمكن لسكان المغار فيها الحصول على قسائم للبناء وخاصة للأزواج الشابة وهذه المناطق هي : رأس الخابية (في سنوات الثمانين) والمنصورة والحريق وفي الآونة الأخيرة في منطقة الغدران، على الرغم من ذلك كله فلا يزال المئات من الأزواج الشابة في المغار يعانون من عدم حصولهم على قسيمة يمكنهم بناء منزل عليها يأويهم ويجعل حياتهم أسهل قليلًا للعيش في خضم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها جميع المواطنين وخاصة في ظل البطالة المتفاقمة وموجة غلاء الأسعار.
ومن بين هؤلاء الشبان المتزوجون الذين يبحثون عن قسيمة لبناء منزل لهم كان لنا حديث مع الشاب علي ابراهيم متزوج وأب لولدين يعاني من عدم توفر بيت له بسبب عدم تمكنه من الحصول على قسيمة بناء لعدم توفر القسائم في الآونة الاخيرة ، وأعرب لنا في الحديث معه عن سخطه ومرارته لعدم امتلاكه بيتا وأكد أن شعوره هذا يقلقه جدًّا وتمنى أن تحل مشكلة القسائم قريبًا ليتمكن من بناء منزل يأويه مع أفراد أسرته.
ومشكلة الشاب وسام عرايدة لا تقل جدية عن مشكلة علي وقد لخصها لنا قائلا : " يوجد لدي أرض ولكنها غير مرخصة للبناء وأنا أسكن مع أهلي في الطابق الثاني واخوتي مقبلون على الزواج وعندي ولدان وأنا أعاني من عدم ترخيص الأرض التي أملكها وسط القرية وأنا أعاني جدا وأريد أن يكون لي بيت خاص بي وهذا أقل ما يمكن أن أطلبه" .
وفي حديث مع المهندس هايل غانم لخّص لموقع سبيل مشكلة الإسكان في المغار على أنها ناتجة عن عدة عوامل وهي :
أولا : الملكية لعدد من المواطنين لمساحات هائلة من الأراضي الأمر الذي لا يفسح المجال أمام الأزواج الشابة من الحصول على أراضي.
ثانيًا : مشكلة الخارطة الهيكلية - حيث ان الخارطة الجديدة والمصادق عليها منذ سنة ونصف تقسّم القرية الى 17 منطقة (מתחם) وكل منطقة تحتاج الى خارطة مفصلة تشمل تقسيم وتوحيد من جديد وتخطيط أماكن عامة وشوارع وقد بوشر من قبل المجلس المحلي بالعمل على تخطيط هذه المناطق ولا يمكن الحصول على ترخيص بناء الا بعد اتمام هذه المخططات والمصادقة عليها.
ثالثا : القسائم التي تباع من قبل دائرة أراضي اسرائيل ، المنهال ووزارة الاسكان حيث لا تفي بالمطلوب وبكمية المحتاجين لهذه القسائم من الازواج الشابة خاصة أن سعر هذه القسائم مرتفع جدًا ويصل احيانا الى مبلغ يتجاوز مئات الوف الشواقل وهو أغلى من أرض الطابو. ومساحة هذه القسائم أحيانا لا تتجاوز 400 متر وهي معدة لبناء منازل مزدوجة عليها ، الأمر الذي لا يتناسب مع متطلبات وسطنا الاجتماعي ، ناهيك عن أن منطقة الحريق ومنطقة الغدران لا زالتا مقفلتين أمام طالبي القسائم لسبب غير معروف ولا ندري متى سيتم فتحهما امام المواطنين للحصول على قسائم في هاذين الموقعين .
رابعًا : عدم وجود قسائم مخصصة لأبناء الطائفتين المسيحية والاسلامية وهذا يؤدي الى اقامة عدة منازل بدون ترخيص في مناطق غير مفتوحة للبناء ولاحظنا مؤخرًا اصدار أوامر بهدم منازل في هذه المناطق. ويذكر أن في المغار هناك 400 منزل بدون ترخيص وغير مرتبطة بشبكة الكهرباء .
وتجدر الاشارة الى ان ثمة مشكلة تجابهنا هذه الأيام في المناطق المرخصة للبناء وهي مشكلة فتح شوارع قبل الترخيص وتخطيط شوارع ومجاري قبل استصدار رخص البناء مع أن هذا الأمر يتطلب ميزانيات هائلة غير متوفرة من المجلس المحلي.
وللحصول على توضيحات رئيس مجلس المغار المحلي حول الضائقة السكنية في المغار قال المحامي فريد غانم لموقع سبيل : " في منطقة الغدران مقرر توزيع أكثر من 250 وحدة سكنية وحين فتحت هذه المنطقة للبناء قبل حوالي 15 عامًا قرّر من قرر لأسباب قد يفهمها المواطنون أن تقتصر المنطقة على الجنود المسرحين البدو فقط . ومرت السنين ولم يسجل سوى بعض الأفراد من اخواننا الجنود المسرحين البدو مما عرقل كل العملية وأبقاها حبرًا على ورق . وبعد معارك طاحنة مع وزارة الاسكان قبل ثلاث سنوات تقريبًا ووفق على فتحها لكل المواطنين من كل الطوائف دون استثناء . وعممنا هذا الأمر على جميع المواطنين وشجعناهم على التسجيل في أسرع وقت ، وحين تم تسويق القسائم تقدّم حوالي 32 مواطن فقط وقد ووفق على جميع الطلبات وهناك بعض المواطنين الذين شرعوا بانشاء دور سكنية لهم في المنطقة . ولاحقا ضغطنا على دائرة أراضي اسرائيل من اجل مواصلة تسويق القسائم لكن لجنة التنظيم رفضت المصادقة على التسويق مرة اخرى بحجة عدم وجود حل لمشكلة المجاري. وعليه تواصل المجلس مع لجنة التنظيم فوافقت على المصادقة بشرط أن تصدر وزارة الاسكان التزامًا باتمام مضخة المجاري خلال عام من يوم التعهد. ولكن وزارة الاسكان ماطلت في ذلك وهنا ايضا مارسنا ضغوطا على الوزارة فاصدرت تعهدات بإتمام مضخة المجاري في حي الغدران خلال عام وابرزت امام لجنة التنظيم صورًا ومستندات تثبت أن هناك تقدمًا في المضخة المذكورة .وبناءًا عليه توجهنا للجنة التنظيم التي أعطت الضوء الأخضر لبيع القسائم وذلك قبيل الأعياد اليهودية وعليه سيتم تسويق القسائم في الفترة القريبة جدًا .
ويذكر أن منطقة الغدران لوحدها غير كافية ولذلك نحن نعمل على مجموعة من المشاريع في وقت واحد :
المشروع الأول هو الدمج والإفراز ( איחוד וחלוקה) وهذا يشمل 1000 دونم أراضي ملكية خاصة معظمها أراضي زراعية شملت في الخارطة الهيكلية ولكن بدون أي تفصيل وسيتم تحويلها لمناطق بناء وهذا يشمل 18 قطاعًا في القرية وهذا يلزمنا يتقديم خرائط تفصيلية وهو ما نعمل عليه منذ أكثر من عام ونصف ونحن على اتصال مع لجنة التخطيط اللوائية والمحلية في محاولة لتقصير الإجراءات ومن المنتظر أن تقدم الخرائط في القريب العاجل من اجل بحثها من قبل لجان التنظيم والمصادقة عليها.
ومن المهم أن يتعاون المواطنون وأصحاب الأراضي من أجل تسريع العملية حيث تتسع هذه المناطق الى 1000 او اكثر من الوحدات السكنية.
وهناك منطقة الحريق : لدينا عائق هو أن وزارة الاسكان اشترطت في حينه أن تكون المرحلة الثانية عن طريق بناء وحدات سكنية مكثفة (בנייה רבויה) يبنى فيها 4 وحدات سكنية ولكن بسبب التقاليد يتعذر تطبيق هذه المرحلة كون السكان يرفضون ذلك ، وعليه اقترحنا ان يحول الأمر الى مستثمرين يقومون بإقامة مثل هذا البناء على هذه الطريقة وبيعها للمواطنين جاهزة.
والمرحلة الثالثة تسويق قسائم اخرى بالطريقة التقليدية وهذا سيكون ممكنًا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية التي تشكل عقبة نحاول تجاوزها.
والمشروع الآخر هو المنطقة الواقعة شمال رأس الخابية غرب المشروع القطري ، هناك مساحة واسعة لم يصادق عليها حتى الآن بحجة انه يجب اجتياز قناة المشروع القطري بخط مجاري لا يشكل خطرًا على المشروع.
وقام المجلس بملاحقة الموضوع وقبل حوالي 8 شهور دعونا كل الأطراف ذات العلاقة ومنها مصلحة المياه في اسرائيل وشركة مكوروت ومصلحة صرف المياه في طبريا وجمعية פלג הגליל لاجتماع في المجلس المحلي وتوصلنا الى اتفاق بحل مشكلة اجتياز المشروع القطري ومن المتوقع أن يشرع بتنفيذه قريبًا ، وهذا يفتح المجال امام منطقة واسعة للبناء وصولا الى سفوح جبل الطويل وطالبنا مؤخرًا دائرة أراضي اسرائيل بناءا على قرب الشروع في المشروع القطري بتسويق مجموعة من القسائم في منطقة رأس الخابية شرق كان تم تجميدها بسبب المشكلة المذكورة.
ولخص رئيس المجلس المحامي فريد غانم حديثه قائلا : "هذه نبذة عما يجري من مشاريع لحل ضائقة السكن في المغار ".
