تقوم شركة זייד אורניב بإعادة ترسيم خوارط البيوت وقياسها وتحديد ما اذا كانت المباني للسكن أو لأغراض أخرى بغية تقديم تقرير للمجلس المحلي بعد الانتهاء من ترسيم جميع الخوارط وقياس المباني ، الأمر الذي يمنح المجلس المحلي امكانية فرض ضرائب الأرنونا على البيوت حسب المساحة الجديدة التي رسمتها الشركة.
وسيقوم المجلس المحلي بدوره بتقديم هذه المعطيات الى وزارة الداخلية.
وأفاد رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم موقع سبيل أن هذه المهمة التي شرعت بها الشركة منذ شهر 8.2010 ليست معدة لتبليغ أي معطيات عن استنتاجاتها الى لجنة التنظيم والبناء وانما فقط للمجلس المحلي ووزارة الداخلية حيث سيتم الزام المواطنين بدفع ضريبة الأرنونا حسب مساحة المبنى الحقيقية.
وأضاف رئيس المجلس أنه من المتوقع ان تنهي شركة זייד אורניב عملها بشأن استطلاع الممتلكات (סקר הנכסים) خلال أشهر وستقوم الشركة بابلاغ المواطنين بالمعطيات التي جمعتها عن بيوتهم عندها يمكن للمواطنين الاعتراض على هذه المعطيات .
وأضاف رئيس المجلس أن عمل هذه الشركة يأتي ضمن قانون ملزم من قبل وزارة الداخلية التي تفرض على جميع السلطات المحلية اجراء مثل هذا الاستطلاع.