ينظم أنصار الرئيس المصري محمد مرسي مظاهرة حاشدة السبت دعما للإعلان الدستوري الجديد ومشروع الدستور الذي ينظر إليه كثيرون باعتباره غير ديمقراطي.

وتأتي هذه المظاهرة في القاهرة، التي من المتوقع أن تكون حاشدة، بعد أيام من احتجاجات مؤيدة ومعارضة للرئيس.
وأعرب معارضو مرسي عن استيائهم من سرعة إقرار الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور يوم الجمعة.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الدستورية العليا الاحد المقبل دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية.

وهناك أزمة تشهدها مصر بين القضاة والرئيس منذ إصداره الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات جديدة واسعة الأسبوع الماضي.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأحزاب الإسلامية إلى تظاهرة اليوم الداعمة لمرسي.

وتؤكد هذه الأحزاب أن المشاركة الكبيرة في هذه المسيرة ستظهر الدعم الشعبي لخطوات مرسي الأخيرة.

ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، لا يمكن نقض قرارات الرئيس من قبل أي جهة بما فيها القضاء، إلا بعد إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وينص أيضا على عدم إمكانية حل الجمعية التأسيسية.

ويؤكد مرسي أنه سيتخلى عن سلطاته الاستثنائية فور إقرار الدستور في استفتاء شعبي.

ويتوقع أن يصدق الرئيس في وقت لاحق السبت على مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
وشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة مظاهرات حاشدة دعت إليها القوى السياسية لإبطال الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس مرسى الأسبوع الماضي.

وتأتي المظاهرات بعد ساعات من تصويت الجمعية التأسيسية على المسودة النهائية للدستور لعرضها على الرئيس.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل "متوازن" يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى أحداث محمد محمود الثانية.
كما يطالبون بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة "ثورية".

ودعا محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض ، الرئيس مرسي إلى التراجع عن الإعلان الدستوري الجديد واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدا للشرعية.

وطالب البرادعي، خلال كلمة في ميدان التحرير بالقاهرة، بالتوافق على لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد، كما حمّل مرسي المسؤولية عن تداعيات عدم الاستجابة لتلك المطالب، قائلا إن ذلك سيضع المشروعية الدستورية للرئيس على المحك، على حد تعبيره.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محتجبن رددوا هتافات معادية للرئيس مرسي أثناء أداء صلاة الجمعة بمدينة القاهرة الجديدة مما اضطره للانصراف مسرعاً في صحبة قوات الأمن التي قامت بإخراجه على الفور بعدما سادت حالة من الهرج.

وكان خطيب الجمعة قد أثنى على قرارات مرسي وشبه المعارضين له بـ"نخبة قريش" وقال إن مرسي يستطيع أن يعزل من يريد من القضاة كما كان يفعل خلفاء المسلمين وهو ما أثار معارضي مرسي من الحاضرين ودفعهم للهتاف ضد الخطيب والرئيس.
وكانت جلسة التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد قد استغرقت نحو 16 ساعة في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية الأحد المقبل.

وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال مرسي "الاعلان الدستوري لادارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حرجة لنا جميعا".

واضاف "ينص الاعلان الدستوري على ان العمل به سيتوقف فور التصويت على دستور جديد".
وقاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون اللجنة التأسيسية "متهمين الاسلاميين بفرض رؤيتهم وآرائهم وتهميش الغير."

واعرب معارضو المسودة عن قلقهم ان بعض مواد الدستور، مثل أهمية اعلاء قيم الاسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.